في ظل تزايد الطلب على العملات الرقمية، يصبح من المهم أن تكون البورصات شفافة وموثوقة في إدارة أموال عملائها.
ولهذا السبب، تنشر بينانس، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، تقارير دورية تظهر أنها تحتفظ بعدد كاف من العملات الرقمية لتغطية مطالبات عملائها. وتسمى هذه التقارير بتقارير إثبات الاحتياطي (PoR).
XRP هي عملة رقمية تستخدم في شبكة الريبل، وهي شبكة دفع عالمية تهدف إلى تسريع وتخفيض تكلفة التحويلات المالية دوليا.
وتعتبر XRP ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بعد البيتكوين والإيثيريوم. وكانت قد عانت XRP من دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي زعمت فيها أن XRP هي ورقة مالية غير مسجلة، وهو ما شكل خطرا على تداولاتها وتسبب بعدة خسائر لها، لكن تم فيما بعد حسم القضية لصالح شركة Ripple.
نشرت بينانس تقرير لإثبات الاحتياطي للمرة العاشرة، والذي يغطي رصيد بعض أبرز عملاتها الرقمية، بما في ذلك XRP.
وفقا للتقرير، يبلغ رصيد XRP المستحق للمستخدمين أكثر من 2.5 مليار وحدة، بينما يبلغ إجمالي رصيد XRP في بينانس أكثر من 2.6 مليار وحدة.
وهذا يعني أن نسبة احتياطي XRP هي 103.82%، مما يشير إلى أن بينانس لديها أكثر مما تحتاجه لتلبية طلب المستخدمين.
كما يظهر التقرير أن بينانس تحتفظ بنسبة احتياطية تبلغ 105% لرصيدها من البيتكوين، و105% لرصيدها من الإيثيريوم.
وتستخدم بينانس أدوات رقمية مثل شجرة ميركل (Merkle Tree) وzk-SNARKs لإثبات صحة رصيدها دون كشف هوية عملائها.
على الرغم من جهود بينانس لإظهار أنها تملك عملات رقمية كافية لمستخدميها، فإن بعض الخبراء يشككون في دقة تقاريرها.
وفقا لترافيس كلينج، المؤسس المشارك لصندوق Ikigai Funds، فإن بينانس لا تسيطر على جميع الأموال التي تزعم أنها تحتفظ بها، وإنما تستعيرها من طرف ثالث.
وقال كلينج إن بينانس لم تقدم أي دليل على التزاماتها تجاه عملائها، مما يثير الشكوك حول مدى قدرتها على سداد ديونها في حال حدوث أزمة.
وتواجه بينانس أيضا صعوبات قانونية في عالم العملات الرقمية، حيث تحارب دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن عرض وبيع عملة XRP.
وقد أدى هذا النزاع إلى تعليق بعض البورصات والشركاء التجاريين لتداول XRP، مما أثر سلبا على سعرها وسيولتها.