أفادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز بتحديث نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة. وقد قامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية الطويل والقصير الأجل عند “B-/B”. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحديث يعكس إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر، مما سيساعد في تخفيف النقص في العملات الأجنبية.
وأوضحت “ستاندرد آند بورز” أن تعويم الجنيه المصري سيسهم في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وسيدعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة على المدى الطويل. وأشارت الوكالة إلى أن فرص رفع تصنيف مصر مرهونة بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي بشكل أسرع من التوقعات الحالية.
وأضافت الوكالة أن التصنيفات يمكن رفعها في حال توفر العملات الأجنبية بشكل أوسع، مما سيساهم في تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي. على الجانب الآخر، ربطت الوكالة التصنيف المستقر لمصر بتراجع السلطات عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وعدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة.
وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن التزام السلطات المصرية بمرونة سعر الصرف في المستقبل، بالإضافة إلى ركيزة السياسة المقدمة من برنامج صندوق النقد الدولي والتمويل الآخر، سيدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وتقليل التضخم وأسعار الفائدة، وبالتالي تخفيض تكاليف خدمة الدين الحكومي في نهاية المطاف.
