ازدادت الإجراءات التنظيمية على العملات الرقمية في الآونة الأخيرة من قبل السلطات حول العالم وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكة.
وبدأت ردود الأفعال تزداد مع زيادة التضييق التنظيمي، وأعرب مؤخراََ ستيوارت ألدروتي كبير المسؤولين القانونيين في شركة Ripple عن ردة فعله إزاء المسؤولين بشأن موقفهم من العملات الرقمية، منتقداََ نهجهم في تنظيم العملات الرقمية.
أعرب ألدروتي عن إحباطه من كبار البيروقراطيين غير المنتخبين الذين صنفوا مسبقاََ العملات الرقمية على أنها أوراق مالية، بتغريدة عبر حسابه الرسمي، وشدَّد على أهمية إدراك عواقب أقوالهم وأفعالهم على قطاع العملات الرقمية.
كما ويحث ألدروتي أيضاََ على توخي الحذر في الانضمام إلى حملة السناتور إليزابيث وارين لمكافحة العملات الرقمية، مذكّراََ السياسيين بحملتها الرئاسية غير الناجحة.
إذ كانت وارين تتواصل مع الجمهوريين المحافظين في مجلس الشيوخ في إطار جهودها لتشكيل تحالف موحد ضد قطاع العملات الرقمية، للحصول على الدعم في مشروع قانون العملات الرقمية، والذي يسعى إلى تطبيق قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال.
كما وبيَّن المدير التنفيذي لشركة Ripple إنه واثق من الفوز بالمعركة القانونية الجارية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مشيراََ إلى رأي المحكمة الأخير الذي رفض آراء خبراء لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن عملة XRP بينما سُمح لخبراء Ripple باستمرارهم بالمشاركة.
وانتقد ألدروتي مراراََ موقف رئيس SEC المناهض للعملات الرقمية، ووصف ذلك بأنه يمكن أن يصبح مسؤولية سياسية للرئيس جو بايدن.
