في خطوة مثيرة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، أعلن ألكساندر بوبوف، نائب رئيس إدارة بنك سبر، دعم المصرف لمبادرة إنشاء سوق مركزي يتم التحكم به للعملات الرقمية في روسيا.
وأكد البنك أنه قام بالفعل بتقديم اقتراحات للبنك المركزي بالنسبة للمعايير الخاصة بالنظام القانوني التجريبي لتداول العملات الرقمية، ويعتزم الاستمرار في المشاركة الفعالة في تطوير هذا النظام.
النظام القانوني التجريبي يتيح وقف تنفيذ القوانين السابقة أو أجزاء منها، ويبدأ العمل بقواعد جديدة لأغراض التجريب. وسيتم إدخال هذا النظام لفترة محدودة في بعض مجالات الاقتصاد.
وفي سياق متصل، قام النواب في مجلس الدوما بتمرير تعديلات على مشروع القانون الخاص باستخدام العملات الرقمية في المعاملات التجارية الدولية. حيث كانت النسخة الأولية تتيح تجربة واحدة تشمل التعامل بالعملات الرقمية والأصول المالية الرقمية، لكن تم فصل التعامل بالأصول الرقمية إلى قانون منفصل تم اعتماده في نهاية فبراير.
ترتكز جوهر المشروع على إمكانية استخدام العملات الرقمية في التجارة الخارجية. وفي حال إقراره، يمكن للبنك المركزي الروسي بدء إنشاء منصة تجريبية لاستخدام العملات الرقمية في المعاملات الدولية اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل. كما سيعمل البنك المركزي على تنسيق خطواته مع الهيئات المعنية مثل روسفينومونيترينغ ووزارة المالية وFSB.
من جهة أخرى، تم التصويت على مشاريع قوانين تنظيم التعدين وتداول العملات الرقمية في مجلس الدوما في 24 يوليو الماضي، حيث أُعتبرت بعض البنود فيها “غامضة”. على سبيل المثال، تم استبعاد حظر تنظيم تداول العملات الرقمية وإمكانية حظر نشاط “المعدنين المنزليين” من مشروع قانون تنظيم التعدين.
في إطار النظام القانوني التجريبي، قد يتم السماح بتداول العملات الرقمية بشكل منظم، وفقاً لمعلومات من وكالة “إنترفاكس”، حيث تضمن اقتراح الحكومة الذى أعدته وزارة المالية على قوانين التعدين والمعاملات بالعملات الرقمية ضمن النظام التجريبي، منح الشركات المدرجة في سجل المنصات والنظم التجارية الحق في إجراء معاملات منظمة بالعملات الرقمية، ولكن ذلك سيكون مقتصراً على شريحة محدودة من “المستثمرين المؤهلين”.
هذه التطورات تشير إلى تحول ملحوظ في المجال الرقمي في روسيا، وقد تكون لها تأثيرات واسعة على مستقبل السوق.