تحسنت الأوضاع الاقتصادية في مصر، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط. وأشار الوزير إلى توقعاته بتحسن الأوضاع أكثر في المستقبل القريب.
وأكد الوزير معيط خلال حديثه في مشروع الموازنة الجديدة على أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات فعالة تعزز سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة حجم التصدير. ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، فإن الحكومة ملتزمة بدعم الأنشطة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات غير الضريبية. وأكد على ثبات السياسات الضريبية وعدم زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود التعافي من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
