تحقيقات فرنسية تطال مؤسس تيليجرام بافيل دوروف
أفادت مصادر قضائية من باريس بأن التحقيقات في قضية مؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، قد تمتد لعدة أشهر، وسط مزاعم تتعلق بـ”المشاركة في إدارة منصة عبر الإنترنت بهدف القيام بمعاملات غير قانونية من قبل منظمة إجرامية”.
وخلال هذه الفترة، سيظل دوروف تحت الرقابة القضائية، حيث يخضع لتفتيشات شرطية دورية، ولا يحق له مغادرة فرنسا.
وأوضحت السلطات الفرنسية أن التحقيق يمكن أن يستغرق عدة أشهر، وبعد انتهاءه، ستتخذ النيابة قرارًا إما بإغلاق القضية أو إحالتها إلى المحكمة الجنائية مع إعادة تصنيف الجرائم المحتملة.
من جهة أخرى، إذا أثبت التحقيق أن دوروف متورط في إدارة منصة تسهل المعاملات غير القانونية، فإن العقوبة المتوقعة قد تصل إلى عشرة أعوام من السجن وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف يورو.
وقد تم اعتقال دوروف في 24 أغسطس الماضي في مطار باريس، وتُعزى أسباب الاعتقال إلى عدم تعاونه مع السلطات الفرنسية، مما أدى إلى اعتباره متورطًا في قضايا تتعلق بالمخدرات وجرائم خطيرة أخرى.
كما أشار مكتب المدعي العام في باريس إلى أن دوروف قُبل تحت التحقيق بـ 12 اتهامًا موجهًا ضد شخص غير مُسمى من فريق الإدارة في تيليجرام، بينما بقي وضع دوروف في القضية غير واضح.
في 28 أغسطس 2024، تم الإفراج عن دوروف بكفالة قدرها 5 مليون يورو، مع منعه من مغادرة فرنسا حتى انتهاء الإجراءات القانونية. ويتطلب القرار منه الإقامة في عنوان محدد وزيارة مركز الشرطة مرتين أسبوعيًا.
من جانب آخر، اعتبر محامي دوروف، دافيد-أوليفييه كامينسكي، أن الاتهامات الموجهة ضد موكله غير منطقية، مؤكدًا أن مؤسس تيليجرام لا ينبغي أن يتحمل مسؤولية تصرفات مستخدمي التطبيق.
وأشار دوروف خلال استجوابه إلى أنه كان قد أجرى اتصالات مع السلطات الفرنسية، بما في ذلك لقاءات مزعومة مع أجهزة الأمن في دبي، معربًا عن استعداده للتعاون وتقديم معلومات عن هاتفه المحمول.
