في خطوة تاريخية تعيد تشكيل ملامح سوق العملات الرقمية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون جديد يشرع ممارسة تعدين العملات الرقمية في البلاد. يأتي هذا القرار بعد تصويت برلماني حاسم في 30 يوليو، حيث أقر النواب قانونا ينظم تداول العملات الرقمية ويشرع نشاط التعدين.
سيبدأ سريان القانون بعد عشرة أيام من نشره رسميا، ما يعكس رغبة الحكومة الروسية في تنظيم هذا القطاع الحيوي بصورة قانونية.
يهدف التشريع إلى نقل عمليات تعدين العملات الرقمية إلى الأطر القانونية والتجارية، حيث يستهدف أيضا تنظيم التجارب المتعلقة باستخدام العملات الرقمية في المعاملات الخارجية، مما سيفتح الباب أمام إمكانية إجراء صفقات تجارية عبر العملات الرقمية في بيئات قانونية تجريبية.
ومع ذلك، فإن ممارسة التعدين ستقتصر على الكيانات القانونية الروسية والأفراد المسجلين في سجل خاص، في حين سيظل بإمكان الأفراد ممارسة التعدين ضمن حدود محددة لاستهلاك الطاقة، مما يشير إلى توجه حكومي لتنظيم النشاط بما يتناسب مع الأبعاد البيئية.
تسمح هذه الخطوة للحكومة بتطبيق قيود على التعدين في مناطق محددة، مما يعطيها مرونة أكبر في التعامل مع التقنيات الجديدة والتحديات المرتبطة بها.
إن هذا التطور يثير اهتمام المستثمرين والمراقبين في سوق العملات الرقمية، حيث من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات السوق في الفترة المقبلة.
