تشهد الساحة المالية تحولات محورية بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تعديل موقفها في القضية المرفوعة ضد منصة العملات الرقمية المشفرة “بينانس”. حيث قررت الهيئة، التي تعتبر الجهة الرقابية الرئيسية في الولايات المتحدة، إجراء تعديلات على الوثائق القضائية المتعلقة بالدعوى التي بدأت في يونيو 2023.
ووفقًا للوثائق المحدثة، يستمر النزاع القانوني مع “بينانس”، لكن الهيئة لن تسعى بعد الآن للحصول على تأكيد من المحكمة بشأن اعتبارات العملات الرقمية المشفرة التي سبق وأن اعتبرتها في عام 2023 كأوراق مالية.
وكانت الدعوى المقدمة ضد “بينانس” بتاريخ 5 يونيو 2023 قد تضمنت عدة عملات رقمية، مثل Solana (SOL)، Cardano (ADA)، Polygon (MATIC)، وغيرها.
وقد ربطت الهيئة هذه العملات الرقمية المشفرة بأوراق مالية غير مسجلة، مما يشير إلى أن تداولها قد ينتهك القوانين الأمريكية، مما أدى إلى انسحاب العديد من هذه العملات المشفرة من المنصات الكبرى مثل “روبن هوود” و”eToro”.
والجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية تنوي تعديل موقفها القانوني فيما يتعلق بالعملات التي أصدرتها جهات خارجية ولكن تم إدراجها على منصة “بينانس”. وقد يعني ذلك أنه لم يعد هناك حاجة للمحكمة لاتخاذ قرار بشأن كفاية الاتهامات الموجهة لهذه العملات في الوقت الراهن.
كما وجهت الهيئة في أوقات سابقة اتهامات مماثلة ضد منصات مغايرة مثل “كوين بيس”، “كرَاكِن”، و”يوني سواب”، بالإضافة إلى منظمة “إيثريوم فاونديشن”.
وفي تطور مشابه، لا يزال النزاع القانوني مشتعلا بين هيئة الأوراق المالية وشركة Ripple Labs، حيث تسعى الهيئة إلى تصنيف عملة XRP كأوراق مالية، في حين أن المحكمة في صيف 2023 قد اتخذت قرارا جزئيا لصالح الشركة، رافضة اعتبار المعاملات الخاصة بعملة XRP عمليات معنية بالأوراق المالية.