في خطوة مفاجئة، أيدت لجنة مجلس الاتحاد الروسي للميزانية والأسواق المالية مشروع قانون يهدف إلى تقنين تعدين العملات المشفرة في روسيا، وفقا لما أفادته وكالة تاس. ومن المقرر أن يناقش هذا القانون في جلسة عامة يوم 2 أغسطس المقبل.
وفي حالة موافقة المجلس الأعلى وصدور القانون من قبل الرئيس، سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ نشره رسميا، باستثناء البنود التي تحدد موعدا مختلفا لدخولها في التنفيذ.
يُذكر أن القانون المتعلق بتنظيم تداول العملات المشفرة وتعدينها تم اعتماده من قبل نواب مجلس الدوما في 30 يوليو. بالتزامن مع ذلك، تم إقرار قانون خاص بالمدفوعات التجريبية بالعملات الرقمية في المعاملات التجارية الخارجية.
سيتضمن التشريع الروسي تعريفات جديدة مثل “تعدين العملات”، “مجموعات التعدين”، و”تنظيم تداول العملات الرقمية”، فضلا عن تحديد حقوق وواجبات المشاركين في سوق تعدين العملات المشفرة.
ووفقا للقانون الجديد، سيكون بمقدور الكيانات القانونية والأفراد المسجلين في سجل خاص القيام بتعدين العملات. بينما يُسمح للأفراد غير المسجلين بمزاولة نشاط التعدين، شريطة عدم تجاوزهم للحد الأقصى لاستهلاك الطاقة الذي تحدده الحكومة.
كما ستحصل الحكومة على صلاحية فرض قيود على نشاط التعدين في مناطق معينة.
من ناحية أخرى، تمت إزالة الحظر السابق على تنظيم تداول العملات المشفرة، الذي كان يشكل تهديدا حقيقيا لعمليات البورصات ومراكز تداول العملات في روسيا. إلا أن الحظر على الإعلانات المتعلقة بالعملات الرقمية والخدمات المرتبطة بها سيظل قائما.
وأخيرا، يُتوقع أن يبدأ بنك روسيا في إنشاء منصة تجريبية لاستخدام العملات الرقمية في المعاملات الدولية اعتبارا من 1 سبتمبر، بالإضافة إلى إجراء تداولات بالعملات المشفرة ضمن أنظمة قانونية تجريبية.
