في خطوة تاريخية، أقرت الحكومة الروسية تشريعا جديدا يتضمن قانونين يسعيان لتنظيم سوق العملات الرقمية. تم إنتاج هذا التشريع في 30 يوليو الماضي، حيث تم التصويت عليه من قبل نواب مجلس الدوما وبأغلبية ساحقة، ليحصل القانون المتعلق بتقنين التعدين على الموافقة الرسمية من مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) في 2 أغسطس.
ويهدف القانون إلى إدخال أنشطة تعدين العملات الرقمية في إطار قانوني، مما قد يحمل تبعات هامة على كيفية تداول العملات الرقمية في روسيا. من المقرر أن تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، ولكنها لا تمنع الأفراد من استخدام العملات الرقمية والمنصات المعروفة للتداول، شريطة التزامهم بالحدود المقررة لاستهلاك الطاقة.
ومع ذلك، يثير التشريع الجديد قلقا كبيرا بين المراقبين، الذين يرون أن بعض البنود قد تعود بالضرر على المستخدم العادي. فعلى الرغم من تصريحات بعض النواب بعدم نيتهم حظر استثمارات الأفراد في العملات الرقمية، إلا أن بعض النصوص تشير إلى حظر تقديم خدمات معينة، مما يفتح المجال لتفسيرات قانونية قد تُربك الوضع الحالي.
ديفيد إيفانوف، مدير التحليل في شركة “شاريد”، أشار إلى أن التركيز الرئيسي للقوانين الجديدة يتمحور حول التعدين والتجارة الدولية، مطالبا الحكومات بتحليل الأثر المحتمل للتشريعات على المستخدمين العاديين.
إضافة إلى ذلك، يجري الإعداد لتنفيذ نظام قانوني تجريبي (أي عملية أولية) يسمح بتطبيق قواعد جديدة وفقا لتجارب اقتصادية محددة، حيث يُتوقع أن يتم إطلاق أول معاملات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية قبل نهاية العام، بحسب ما أكده محافظ البنك المركزي الروسي.
بوجود كل هذه التطورات، يبدو أن مستقبل منصات تبادل العملات الرقمية في روسيا سيكون محط اهتمام كبير، حيث قد تتوالى تبعات هذه القوانين على الأفراد والمستثمرين. مع حظر الدعاية للعملات الرقمية، يطرح السؤال: ما هو مصير أولئك الذين يعتمدون على هذه الأنظمة لتحقيق أرباحهم الشخصية؟**روسيا تطلق برنامجا تجريبيا لتنظيم تجارة العملات الرقمية مع ارتفاع المخاطر والقيود**
أفاد خبراء أن روسيا بصدد إدخال تعديلات جديدة على القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث من المقرر أن يتم إصدار برنامج تجريبي لتنظيم تداول العملات الرقمية في البلاد اعتبارا من 1 سبتمبر. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة الروسية لتنظيم السوق وضبط النشاطات المتعلقة بالعملات المشفرة.
بحسب ممثل عن بنك روسيا، فإن البرنامج التجريبي سيشمل إنشاء منصة إلكترونية تحت مظلة النظام الوطني للدفع، مما سيمكن المشاركين في السوق من إجراء معاملات قانونية بشكل أكثر أمانا. كما أبدت بورصة “سانبطرسورغ” استعدادها للمشاركة النشطة في هذا البرنامج، مما يعكس رغبة واضحة من القطاع الخاص في الاستفادة من بيئة التنظيم الجديدة.
على الرغم من هذه المحاولات للتنظيم، لا يزال هناك قلق بشأن الخدمات غير المسجلة التي قد تعمل خارج إطار البرنامج التجريبي، حيث يتمتع المستثمرون بفرص أكبر للاستثمار، ولكنهم يواجهون أيضا مخاطر أكبر.
من جهة أخرى، يحذر الخبراء من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التوجيهات من قبل السلطات، وأن الإجراءات الحالية لم تشمل بعد الأفراد بشكل مباشر. حيث سيظل الحظر المفروض على قبول العملات الرقمية كوسيلة دفع قائما، في حين لا تزال العمليات في المنصات الأجنبية مسموحة.
وعلى الرغم من أن البرنامج التجريبي قد يوفر القليل من الامتيازات، إلا أن ظهور عقوبات جديدة يهدد البنية التحتية للعاملين في مجال العملات الرقمية. كما أن تطوير أنظمة جديدة قد يكون مفيدا للشركات ولكن قد يحمل مخاطر إضافية للمستثمرين الأفراد.
بينما يبقى السؤال مطروحا حول كيفية ضمان سلامة المعاملات وحماية المستثمرين في هذا السوق الذي يتسم بالتقلبات العالية، حيث يتوقع الخبراء أن يتطلب الأمر تحليلا دقيقا قبل اتخاذ أي خطوات للانتقال إلى النظام التجريبي.
