ارتفعت تداولات سوق الدين السعودي خلال 11 شهرا من عام 2023، لتبلغ 35.74 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 23.9 في المائة مقارنة بـ 28.65 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2022.
وأرجعت وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” ارتفاع التداولات إلى عدة عوامل، منها:
ووفقا للرصد، فقد سيطرت ثلاثة بنوك سعودية على 72 في المائة من تداولات سوق الدين لهذا العام، وذلك بتداولات تجاوزت قيمتها 25 مليار ريال.
في المقابل تقاسمت 14 شركة وساطة 28 في المائة من إجمالي التداولات التي تمت في سوق الدين المحلية.
ودفع تقلص الضغوط البيعية بالتداولات الشهرية في نوفمبر إلى الانخفاض لتسجل 1.61 مليار ريال، وهي حصيلة المبيعات التي تمت على الصكوك والسندات المدرجة في السوق.
دفعت بيئة الفائدة المرتفعة بالعائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية من الصكوك -بعد اقتطاع نسبة التضخم من العائد الخاص بالصكوك- إلى الارتفاع أكثر من 360 في المائة على أساس سنوي، ما يعد إيجابيا للمستثمرين.
وأظهر رصد “الاقتصادية”، أن العائد الحقيقي قد أصبح 7.19 في المائة أواخر 2023 مقارنة بـ1.56 في المائة في 2022.
والطريقة الوحيدة لتحقيق نسبة “العائد الحقيقي” الفائقة الارتفاع هي عبر شراء الصكوك الحكومية من السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك بناء على حركة مؤشر “العائد حتى تاريخ الاستحقاق”.
في المقابل، فإن العائد الحقيقي لطروحات الصكوك من الشركات المدرجة، ولا سيما التي تكون مفتوحة للأفراد للاكتتاب، قد ارتفع ليصبح ما بين 3.80 في المائة إلى 6.80 في المائة.
وأشار الرصد إلى أن فتح باب الاكتتاب لبعض صكوك الشركات قد حمى تلك الأوراق المالية من التراجعات الكبرى خلال 2023 وجعل “العائد الحقيقي” أقل من نظيره السيادي.
يُعد ارتفاع أسعار النفط أحد أهم العوامل التي تدعم عوائد الصكوك السعودية، حيث إن عوائد الصكوك الحكومية مقومة بالريال السعودي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط يساهم في تعزيز قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة قدرة الحكومة السعودية على سداد ديونها.
ألغت هيئة السوق المالية السعودية حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات في مايو 2023، وذلك بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 المرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأسمال متقدمة.
انضمت السعودية لمؤشرات عالمية لأدوات الدين، مثل مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، وذلك في أبريل 2022، ومؤشر أي بوكس للسندات الحكومية في ديسمبر 2021.
ويُعد انضمام السعودية لهذه المؤشرات خطوة مهمة في جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على أدوات الدين السعودية من المستثمرين الأجانب، وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.