تعيش السوق المصرية حالة من التفاؤل والاستعدادات لاستقبال تدفقات هائلة بالعملة الصعبة تجاوزت حاجز الـ60 مليار دولار، وهو ما يُعتبر دفعة قوية لموارد النقد الأجنبي ويعزز من سيولتها.
ويتضمن هذا التدفق الضخم عدة مصادر منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و1.2 مليار دولار من مرفق الاستدامة التابع للصندوق نفسه، بالإضافة إلى 24 مليار دولار ناتجة عن صفقة رأس الحكمة و6 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري، وكذلك 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي و6 مليارات دولار من البنك الدولي.
وتشمل هذه التدفقات الضخمة أيضًا بيع أصول الدولة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يمثل أكبر حجم لتدفق النقد الأجنبي إلى مصر خلال العقد الأخير. تلك الإجراءات، جنبًا إلى جنب مع قرارات توحيد سعر الصرف واعتماد سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفقًا للأسواق، تُعتبر خطوات إيجابية في تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي ومحاصرة الضغوط التضخمية.
وتتوقع المصادر الاقتصادية أن تقود هذه السيولة القوية إلى انخفاض معدلات التضخم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي بمصر على المدى القريب، كما أنها تؤشر على تحسّن متوقع في الأوضاع الاقتصادية العامة للبلاد.
تأتي هذه التحركات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي تهدف إلى تعزيز الدخل الوطني من العملات الأجنبية وتوفير الاستدامة المالية التي ستلعب دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والبعيد.