في انتظار اجتماع البنك المركزي المصري القادم ، حيث يترقب الأفراد والمستثمرون مصير سعر الفائدة بعد الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 5 مليارات دولار. نظرًا للحالة الضبابية بشأن معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط، فإن لجنة السياسات النقدية ستجتمع في 28 مارس القادم لمناقشة هذا الموضوع.
تتوقع تحليلات الخبراء أن يعتمد البنك المركزي قراره على التحليلات الاقتصادية المتاحة، مثل معدلات التضخم لشهر فبراير الجاري، والذي لم يُصدر بعد.
يُشير خبراء آخرون أن قرار تثبيت أسعار الفائدة سيكون الخيار المفضل إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية وتراجعت معدلات التضخم. رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق أوضح أن رفع سعر الفائدة قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري.
من الجدير بالذكر أن سعر الدولار قد شهد انخفاضًا كبيرًا مع إعلان توقيع اتفاقية رأس الحكمة، حيث وصل سعر الدولار إلى 47.88 جنيه بعد أن كان يتراوح بين 62 و 63 جنيهاً.
