أعلن البنك المركزي التركي في بيان رسمي عن قراره بزيادة معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساسية ليصل إلى 30%. ويعزو البنك هذا القرار إلى المعدلات المرتفعة للتضخم التي تم تسجيلها في شهري يوليو وأغسطس. وقد أكد البنك التزامه بالعمل على تحقيق هدفه في تقليل معدلات التضخم إلى مستوى 5% على المدى القريب، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
كما قرر البنك المركزي التركي مواصلة عملية تشديد السياسة النقدية بهدف تحقيق التضخم السالب في أسرع وقت ممكن، وترسيخ توقعات التضخم، والسيطرة على تفاقم ارتفاع الأسعار. وسيتم تحديد معدل الفائدة بحيث يتماشى مع الظروف النقدية والمالية اللازمة للمساهمة في تحقيق هدف تقليل معدلات التضخم الأساسي والوصول إلى معدل تضخم يبلغ 5% على المدى القريب.
سيتم متابعة مؤشرات التضخم والاتجاهات الأساسية للتضخم بعناية، وسيواصل البنك المركزي استخدام جميع الأدوات المتاحة بحزم وفقًا لهدفه الرئيسي، وهو الحفاظ على استقرار الأسعار، حسبما جاء في بيانه.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي من 47.8% في يوليو إلى 58.9% في أغسطس، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.1% شهرياً. وأشار البنك إلى أن معدلات التضخم في يوليو وأغسطس كانت أعلى من التوقعات، وحذر من أن ارتفاع أسعار النفط واستمرار تدهور توقعات التضخم يشكلان مخاطر إضافية لارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح البنك أن التنظيمات الضريبية والضغط الأسعاري الناجم عن الأجور وسعر الصرف، التي ساهمت في زيادة التضخم، أثرت بشكل عام على الأسعار، مع اتجاه الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري نحو الانخفاض.
ومن أجل تعزيز عمليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي على المستوى الكبير، يواصل البنك جهوده في تبسيط وتطوير الأطر الرقابية الصغيرة والكبيرة القائمة حاليًا.
وأكد البنك أنه سيواصل العمل بحذر وتدريجياً في عملية تبسيط الأنظمة، وفقًا لتقييم تأثير هذه الخطوات.
تقوم البنوك المركزية برفع سعر الفائدة لأسباب عديدة تتعلق بسياسة النقدية واقتصاد البلد. من بين هذه الأسباب:
يجب أن يكون رفع سعر الفائدة قرارًا حذرًا ومتزنًا، حيث يتطلب تقدير دقيق للوضع الاقتصادي والمالي الحالي والمستقبلي للبلد.