يخطط البنك المركزي التركي لإطلاق عملته الرقمية الوطنية (الليرة الرقمية) في وقت مبكر من العام المقبل، وذلك وفقا للخطة السنوية التي قدمها مكتب الإستراتيجية والميزانية لرئيس تركيا.
ووفقا للخطة، فإن الليرة الرقمية، التي ستعمل على تقنية البلوكتشين، سيتم إنشاؤها بمساعدة المؤسسات المالية والبحثية بدعم من الحكومة، حيث صرح البنك المركزي التركي، في سبتمبر 2021، أنه يدرس إمكانية إطلاق الليرة التركية الرقمية بالإضافة إلى البنية التحتية الخاصة بها.
وأشار البنك إلى أنه سيتم دمج العملة الرقمية مع نظام الدفع السريع، بالإضافة إلى مواصلة البحث والتطوير واختبار العملة الرقمية الوطنية بالتعاون مع البنوك التجارية.
ومع ذلك، فإن البنك المركزي يتخذ موقفا صارما من العملات الرقمية، حيث حظر استخدامها كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات على أراضي الدولة في أبريل من العام الماضي.
وعلى الرغم من الحظر المفروض من الدولة، فإنه يمكن لأي مواطن تركي شراء وبيع العملات الرقمية عبر منصات تعمل بشكل قانوني في البلاد، مثل منصة بينانس (الفرعي التركي)، وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت تركيا زيادة في حجم تداول العملات الرقمية، حيث بلغت أكثر من مليون معاملة في اليوم. ويرجع ذلك إلى انخفاض العملة المحلية، الليرة التركية، ولهذا يتجه المواطنون إلى العملات المشفرة في محاولة لتوفير مدخراتهم.
بينما تتخذ الحكومة التركية موقفا إيجابيا من تقنية البلوكتشين وتعتقد أنه يمكن استخدام قدراتها لتثقيف وتوظيف المواطنين، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إدخال تقنية البلوكتشين إلى مشروع e-Human.