أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 6 سبتمبر 2023، عن خطط حكومته لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام في السنوات القادمة.
وقال أردوغان إن بلاده تهدف إلى زيادة حجم اقتصادها من 1.1 تريليون دولار هذا العام إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار بحلول نهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
وأضاف أن تركيا ستدخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع، التي يحددها البنك الدولي، برفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 10 آلاف دولار إلى 14 ألفا و855 دولارا.
دور السياسات المالية والنقدية
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، كان قد تحدث على هامش مؤتمر مجلس الأعمال التركي العالمي بإسطنبول، عن أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في مكافحة التضخم.
وأشار إلى أن تركيا تواجه بعض المشكلات الاقتصادية، مثل التضخم والتقلبات العالمية، لكنها تتجاوزها بخطوات مدروسة وحاسمة.
وأكد أن بلاده تسعى إلى تنمية اقتصادها من خلال دعم الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات والحساب الجاري. وقال إن تركيا أصبحت قوة اقتصادية لا يستهان بها، ولا يمكن لأعدائها تجاهلها.
وقال شيمشك إن التضخم لا يمكن مواجهته بالسياسة النقدية فقط، بل يجب أن يكون هناك توافق بين المؤسسات المعنية. وأعرب عن عزم حكومته على استعادة مسار نمو اقتصادي مرتفع ومستقر ومتوازن، كما فعلت في الماضي.
