أظهر استطلاع رأي اليوم أن تشاؤم الشركات في ألمانيا يتزايد مع تحديات اقتصادية عديدة تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا. فقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية ارتفاع معنويات الشركات بصورة ضئيلة فقط إلى 85.5 نقطة في فبراير، مقارنة بنحو 85.2 نقطة في يناير. وقد أعلن المعهد أن الاقتصاد الألماني يستقر عند مستوى منخفض.
تأتي هذه النتائج بعد خفض توقعات الحكومة لمعدل النمو هذا العام إلى 0.2%، بعدما كانت توقعاتها السابقة تشير إلى 1.3%. وقد شهد الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة 0.3% في عام 2023، وهو أداء سلبي لاقتصاد يُعد من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.
تواجه ألمانيا تحديات عديدة تشمل نقص العمالة الماهرة، تباطؤ التجارة العالمية، ارتفاع معدلات الفائدة، والتشاحن السياسي. فبعد قطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، شهدت ألمانيا انفجارا في معدل التضخم وتدهور قوة الشراء للمستهلكين. وعلى الرغم من تراجع التضخم وبدء تناسب الأجور معه، فإن تباطؤ التجارة العالمية لا يزال يؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني المعتمد بشكل كبير على الصادرات.
إلى جانب ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، مما أثر سلبا على الأعمال الحساسة للائتمان في مجالات مثل العقارات والإسكان.
في نفس الوقت، تواجه الشركات صعوبات في إيجاد العمالة الماهرة وتواجه صعوبات في عمليات الموافقات البيروقراطية المكثفة. وعلى المدى الطويل، تراجعت الحكومة عن الاستثمار في بنية تحتية مهمة مثل شبكات السكك الحديدية والإنترنت فائق السرعة، وهو ما يعتبر تحديا جديا لاقتصاد البلاد.