بدءًا من بعد غدٍ الإثنين 1 إبريل، ستبدأ الهيئة العامة للنقل تطبيق مجموعة من القرارات التنظيمية لنشاط توصيل الطلبات في المملكة. هذه القرارات تهدف إلى تحسين الخدمات وتنظيم القطاع، وتشمل ما يلي:
- منع العمل الحر لغير السعوديين في توصيل الطلبات: سيتم منع الأجانب من العمل الحر في هذا القطاع. هذا القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين العمالة المحلية والأجنبية.
- استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين: سيستمر المواطنون في الاستفادة من فرص العمل الحر في توصيل الطلبات. هذا يعزز دور المواطنين في هذا القطاع المتنامي.
- تدريجيًا: إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف فقط: سيتم تطبيق هذا الإلزام تدريجيًا خلال 14 شهرًا. هذا يهدف إلى تنظيم القطاع وتحقيق التحول التدريجي نحو استخدام شركات النقل الخفيف.
- السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف: ستكون الشركات مسموحة بعرض إعلاناتها على سيارات التوصيل. هذا يعزز الفرص التجارية ويدعم الشركات المشاركة في هذا القطاع.
- ضوابط استخدام الدراجات النارية: سيتم تحديد ضوابط دقيقة لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع المرور. هذا يهدف إلى تحسين السلامة والكفاءة في هذا النشاط.
- تطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقي التوصيل: الشركات العاملة في هذا المجال ستكون ملزمة بتطبيق نظام للتحقق من هوية السائقين. هذا يعزز الأمان ويحمي حقوق المستخدمين.
- اعتماد زي موحد للعاملين الأجانب في توصيل الطلبات: سيتم توحيد الزي المعتمد للعاملين الأجانب في هذا القطاع. هذا يسهم في توحيد الهوية المرئية للعاملين.
هذه القرارات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتطوير القطاع بشكل عام.
