تحظى العملات الرقمية بالترحيب في المملكة المتحدة، إذ ترى فيها الملاذ الآمن، في وقت ما تزال فيه محظورة في العديد من الدول، أمثال بوليفيا ومصر والجزائر وبنغلادش وغانا وغيرها الكثير.
وتعمل المملكة المتحدة حالياً على إعداد صياغة، تقوم من خلالها بتوفير البيئة التنظيمية الملائمة لنمو العملات الرقمية داخل بلادها، وتحقيق مزيد من الاستقرار لها، كل ذلك في إطار جعل الممكلة مركز هام وأساسي في تداول العملات الرقمية وتوفير مختلف خدماتها.
إقبال من المستثمرين تزامن معه إجراءات صارمة من قبل المملكة
وتأتي تلك الخطوة في وقت شهدت فيه المملكة استقطابا للمستثمرين ورؤوس الأموال، الذين دخلوا سوقها المالي عن طريق تداول العملات الرقمية، إضافة إلى انفتاح بنوك المملكة على سوق العملات الرقمية، حيث بات قسم كبير منها، تسمح لعملائها باستخدام منصات التداول للقيام بأعمالهم التجارية.
وتتابع الممكلة بحزم موضوع مكافحة غسيل الأموال والشبكات المرتبطة بها، إذ يتوجب على الشركات التي ترغب بتداول العملات الرقمية مع السوق الملكية، الحصول على ضوء أخضر من هيئة السلوك المالي FCA، التي تفرض عليها التزاما كاملا بقواعد مكافحة غسيل الأموال.
نسب واضحة لعدد المصارف التي لم تحدد آلية تعاملها الرقمي
وأشارت شركة Finder للخدمات المالية، في أحد الأبحاث التي أجرتها مؤخراً على 17 بنكا رئيسيا في المملكة، أن ما نسبته 47% من المؤسسات المالية التي بدأت بتداول العملات الرقمية، لا تملك سياسات واضحة، تتيح للزبائن التعامل مع منصات تداول العملات الرقمية بسهولة.
وتضمنت بيانات البحث السابق، معلومات تفيد بوجود 7 بنوك تعاني من مشاكل أمنية، كان أبرزها حظر استخدام بطاقات الائتمان والخصم التي يستخدمها عملاء هذه المصارف في تعاملاتهم المالية مع منصات تداول العملات الرقمية. وكان من أبرز تلك المصارف، مصرف Halifax و HSBC و TSB والمصرف التعاوني.
ثلاثة بنوك تولت قيادة عمليات التداول الأساسية بعيدا عن بينانس
بينما حذت أغلبية المصارف التي شكلت بقية النسبة المقدرة ب53%، المنحى الداعم للعملات الرقمية، ذات الخدمات الجيدة للمستثمرين، فكانت خير صديق لها ضمن المملكة.
تولى مركز قيادة المقرضين الأساسيين، ثلاثة بنوك فقط ضمن المملكة، وهي Revolut و Monzo و Starling، التي تسمح للعملاء بالقيام بعمليات الإيداع والسحب من بورصات العملات الرقمية عبر العديد من المنصات الرقمية، باستثناء منصة بينانس، التي قامت المملكة المتحدة بحظر التعامل معها.
مستويات جيدة في التداول الرقمي وفرتها المملكة المتحدة
وتعتبر هذه الظروف المتوفرة للسوق الرقمية في المملكة المتحدة، معيارا على تطور كبير في البنية التحتية، وآلية التعامل المالية مع المستثمرين التي تقدمها مصارفها، مما يوصلنا إلى حقيقة أن هناك مستويات أفضل تقدمها المملكة لتبني البيتكوين، والتي تحتل المرتبة 22، من أصل 26 دولة تتبنى تداول البيتكوين.
وتفيد بيانات شركة Finder، بوجود 4.1 مليون بريطاني يملكون عملات رقمية ويتداولون بها في السوق، لكن المثير للدهشة أن 33% منهم يملك زعيم العملات الرقمية “البيتكوين”، الذي يعتبر الأعلى من حيث قيمته السوقية.
وذلك ليس بالأمر الغريب عن البيتكوين، التي تستمر في رحلة كفاح لاسترداد عافيتها، وتحقيق أسعار تداول أعلى، في ظل فترو ركود في السوق الرقمية، أصابت العملات الرقمية بالضعف والهزال، ومع ذلك نرى البيتكوين مستمرة في تزعم العملات الرقمية بكل حزم وثبات.
تحدٍ كبير على المملكة المتحدة تغلبه للوصول إلى أرقام ملكية مُبشّرة
رغم كل تلك التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة، والبيئة اللازمة للاستثمار والتداول بكل أريحية، تكون معدلات امتلاك العملة الرقمية في المملكة منخفضة نوعاً ما، إذ تبلغ 8% فقط، والتي تعد كنسبة أقل بكثير عن المتوسط العالمي الذي نسبته 15%، بينما تصدرت الهند سلسلة السباق نحو القمة، بنسبة تملّك بلغت 29%.
وبالحديث عن العملات الرقمية الأكثر تداولا في المملكة المتحدة، تحتل عملات الإيثيريوم ودوجكوين وكاردانو، المراتب الأولى، إضافة إلى سيطرة الرجال على تداولات العملات الرقمية على حساب النساء، بنسبة 72% للرجال يقابلها 28 فقط للنساء.
