وفقا لتقرير وكالة الأخبار الدولية “بلومبرغ” الصادر في 18 مايو، تم اختطاف امرأة كورية في 29 مارس ثم قُتلت في وقت لاحق في نزاع يُعتقد أنه وقع بسبب خسائر مرتبطة بالعملات الرقمية، بالإضافة إلى مجموعة من الفضائح والجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية بما في ذلك انهيار النظام البيئي لشبكة تيرا في مايو العام الماضي.
وقد زادت قضية القتل الأخيرة إصرار المشرعين للإسراع بإقرار أول قانون مستقل خاص بالعملات الرقمية في البلاد، والذي يمكن إقراره في تصويت برلماني في وقت لاحق خلال الشهر الحالي.
وصرحت باك هيريون عضو الحزب الديمقراطي الكوري المعارض للوكالة قائلة:
“هناك أخيرا إجماع من كافة الأطراف على أننا بحاجة إلى وضع قانون في أقرب وقت ممكن”.
وأضافت أنه توجد الكثير من القضايا، لذلك كان من الضروري التركيز على شيء واحد أولا، ألا وهو حماية المستثمر بهدف المضي قدما بسرعة.
ما هي ميزات قانون مكافحة الجرائم الرقمية الجديد؟
ستحمل مسودة القرار المرتقبة الجديدة اسم قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، والذي يضم 19 بندا مختلفا مرتبطا بالعملات الرقمية.
وفقا لمسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها بلومبرغ، يحدد القانون تعريفات قانونية واضحة للعملات الرقمية، ويفرض عقوبات على جرائم مثل التداول من الداخل والتلاعب بالسوق، بالإضافة إلى ذلك سيمنح مشروع القانون الجديد لجنة الخدمات المالية في البلاد سلطة الإشراف على شركات العملات الرقمية وحفظ العملات.
والجدير بالذكر أن القانون سيفرض أيضا أن تحصل شركات العملات الرقمية على تأمين لحماية نفسها من الاختراقات، بالإضافة إلى قواعد أكثر صرامة بشأن الأموال الاحتياطية ومسك الحسابات.
وقد تم تعيين هذه القواعد لتطبيقها على العملات الرقمية مثل البيتكوين، بينما ينطبق قانون أسواق رأس المال الحالي على العملات التي تعتبرها الحكومة أوراقا مالية.
