أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.
وأوضح الوزير أن التعديل يهدف إلى إنشاء “موازنة الحكومة العامة”، بهدف تجميع الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية للإيرادات والمصروفات، على مدى خمس سنوات، وفقًا لبيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأوضح أن “موازنة الحكومة العامة” ستبدأ خلال العام المالي 2024-2025 وستشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتضمن تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة من خلال تضمين “موازنة الحكومة العامة” إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بقيمة تصل إلى 5 تريليونات جنيه، مقارنة بإيرادات الموازنة العامة للدولة التي تصل إلى 2.1 تريليون جنيه فقط، مما يؤدي إلى تشويه المؤشرات المالية.
وأضاف أنه جرى وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية يحدد سنويا ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب، بهدف تحقيق معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.
ومن جانبه، أكد أنه يعمل على تمديد عمر دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات حالياً، وذلك لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مع الحرص على التحديث السنوي لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.
وارتفع معدل الدين للناتج المحلي إلى 95.7% في يونيو 2023 مقارنة بنحو 80% في يونيو 2020، وذلك بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، بعد أن تراجع من معدل 103% في يونيو 2016.
