وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في مصر، حيث تقرر بدء التطبيق اعتباراً من أول مارس 2024. ويأتي هذا القرار بعد موافقة الحكومة على مشروع القرار الذي ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور، بحيث لا يقل عن 12 ألف جنيهًا شهرياً للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه شهرياً للدرجة العالية.
وينص المشروع أيضاً على حق الموظفين والعاملين في الحصول على حافز تكميلي يمثل الفرق بين الأجر الإجمالي والحد الأدنى الجديد، وذلك اعتباراً من نفس التاريخ. يأتي هذا القرار في إطار تحقيق التكافل الاجتماعي وضمان حياة كريمة للعمال، وتعزيز التوزيع العادل للدخول وتحقيق التنمية المستدامة.
