قامت الحكومة السعودية بتحديث نظام خدمة حجاج الداخل، حيث تم حذف المادة التي كانت تفرض على وزارة الحج والعمرة تمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية في القضايا المالية، ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك.
كما تم حذف الفقرة التي تتيح إحالة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة إلى المحكمة الشرعية، وكذلك حذف البند الذي يجيز للمعنيين التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار العقوبي.
تعكس هذه التعديلات التفاعلية إلتزام الحكومة بتسهيل تجربة الحجاج وتخفيف العبء المالي عنهم. تحليلاً للتعديل، يُظهر أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة أكثر يسرا للحجاج وتحفيزهم على أداء مناسك الحج بأمان وراحة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل لا يؤثر على حقوق الحجاج في التقديم على المطالبات المالية المتعلقة بالأضرار الناتجة عن مخالفات أخرى، ولكنه يسهم في تقديم إجراءات أكثر فعالية وسلاسة. يأتي هذا التحول في إطار التحسين المستمر لتجربة الحج وتحقيق أهداف الراحة والأمان للحجاج الذين يبحثون عن تأديته بسلام ويسر.