أقر اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يعدل قانون معلومات الأمن السيبراني لعام 2015 ليشمل شركات التعدين للإبلاغ عن التهديدات الإلكترونية التي يواجهونها بغاية الدفاع والحماية.
قام الأعضاء في مجلس الشيوخ، سينثيا لوميس ومارشا بلاكبيرن، بمراجعة قانون معلومات الأمن السيبراني الذي يهدف إلى الحد من الأنشطة الإجرامية في العالم الإفتراضي.
يبدو أن المشكلات المتزايدة في عالم العملات الرقمية مثل الهجمات الإلكترونية والتقلبات العالية والتضخم، دفعت السلطات العالمية إلى تغطية العملات الرقمية في التشريعات المناسبة والقوانين المُلزِمة لحماية المستثمرين من الاختراق والسرقة لمحافظهم ونتيجة لذلك، بدء مجلس الشيوخ الأمريكي بتشريع وتنفيذ إطاراً تنظيمياً جديداً للعملات الرقمية.
إذا تم إقرار مسودة القانون المتفق عليه بأغلبية الأعضاء، فإنه سيفتح الطريق أمام شركات التعدين للإبلاغ عن التهديدات السيبرانية مباشرة إلى الجهات الحكومية. نتيجة لذلك، ستحصل الشركات على مساعدة السلطات الحكومية في حالة اختراق البيانات أو الاستغلال أو هجوم الفدية من المخترقين.
وفسّرت منصة بلاكبيرن عن القانون الأمريكي القادم قائلةً :
استخدام الجهات السيئة على مستوى الأفراد أو المجموعات للعملة الرقمية كطريقة لإخفاء ممارساتهم غير القانونية وتجنب المساءلة سيتم الحد منه حيث سيعمل قانون مشاركة معلومات الأمن السيبراني للعملات الرقمية على تحديث البيانات الحالية لمعالجة عمليات القرصنة والتهكير بشكل مباشر وسيوفر آلية أوتوماتيكية لشركات العملات الرقمية للإبلاغ عن الجهات الفاعلة السيئة وحماية العملة الرقمية من الممارسات الخطيرة.
شهدت عمليات الاختراق في عالم العملات الرقمية زيادة هائلة في الأشهر الماضية. وفقاً لتقرير شركة Certik للأمن والأبحاث في بلوكتشين، تم سرقة أكثر من 2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022 في الهجمات الاحتيالية والقرصنة للعملات الرقمية، وكانت الزيادة بنسبة 170٪ عند 206 حالات مقارنة بحالات الربع الأول البالغ عددها 106 حالات.
وفقاً لدراسة حديثة أجراها خبراء الأمن السيبراني في PrivacySavvy.com، على الرغم من الأساليب القديمة المستخدمة في السرقة لا يزال الاختراق أحد أكثر الهجمات الإلكترونية فاعلية واستخداماً على نطاق واسع، ووفقاً للخبراء، تعرَّض غالبية مستخدمي الإنترنت للخداع مرة واحدة على الأقل.
بالنظر إلى النمو الهائل للعملات الرقمية واستخدامها كأداة مالية قيّمة، غيّر معظم المسؤولون الأمريكيين رأيهم الآن لصالح إطار تنظيمي للعملات الرقمية.
فكان جل إهتمام المسؤولين الأمريكيين صياغة قواعد جديدة في محاولة لاعتماد نهج شامل لتحقيق الشفافية ومنع عمليات التعدين غير القانونية، بالإضافة لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة بموجب نطاق قانون السرية المصرفية (BSA).
إلى جانب ذلك وفي المستقبل القريب، ستمتثل منصات التداول لاتفاقية مكافحة غسيل الأموال (AML) وتتبع التزامات مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) التي جاءت كجزء من الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن لبناء سياسات شاملة لقطاع العملات الرقمية.