فرض البنك المركزي الهولندي غرامة مالية كبيرة على منصة بينانس بقيمة 3.3 ملون يورو، وذلك بسبب تقديمها خدمات للمواطنين بشكل غير قانوني في البلاد دون الخضوع للتسجيل الإلزامي لدى البنك المركزي.
ويشار إلى أنه يتعين على الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية التسجيل لدى البنك المركزي الهولندي بموجب قانون منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء قرار الغرامة هذه، وفق البيان الرسمي للبنك المركزي، في نهاية شهر أبريل من هذا العام ولكن الآن فقط تم تداول هذا الخبر. كما ذكر البيان أن منصة بينانس قد احتجت على الغرامة، كما أنها قدمت طلب تسجيل ويتم النظر فيه من قبل البنك المركزي الهولندي.
والجدير بالذكر أن الغرامة الأولية كانت 2 مليون يورو، ولكن تم فرض غرامة تراكمية إضافية، حيث تم الأخذ بالاعتبار حجم التداول اليومي الذي بلغ 13.7 مليار دولار، وأن بينانس تمتلك عددا كبيرا من العملاء في هولندا. بالإضافة إلى ذلك، لا تدفع البورصة أي رسوم للبنك ولا تتحمل التكاليف المرتبطة بالإشراف المستمر من قبل البنك المركزي.
كما أعلن البنك المركزي الهولندي أن السبب الآخر لرفع قيمة الغرامة هو انتهك القانون لفترة طويلة من الزمن، حيث بدأ التحقيق في 21 مايو 2020.
ويشار إلى أن لجنة الأوراق والبورصات الأمريكية بدأت بتحقيق حول منصة بينانس، تدعي به أن المنصة انتهكت قانون الأوراق المالية الأمريكية أثناؤ إطلاق مشروع الطرح الأولي لعملتها الرقمية BNB في عام 2017.
