توصلت منصة Coinbase لتداول العملات الرقمية إلى تسوية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS). حيث يجب عليها دفع حوالي 100 مليون دولار وذلك لتحسين عملية الامتثال للقوانين التنظيمية المالية، وذلك لأن منصة Coinbase سمحت للأطراف السيئة باستخدام منصتها لغسيل الأموال بحسب ما أقرته NYDFS.
وذكرت صحيفة New York Times، أن 50 مليون دولار من التسوية ستذهب لتحسين عملية الامتثال للقوانين التنظيمية المالية والتي تم اكتشاف الثغرات المتعلقة بها منذ عام 2020، وسيذهب النصف الأخر من التسوية كغرامة مالية مفروضة على منصة Coinbase.
بدأت التحقيقات مع منصة Coinbase منذ عام 2021 من قبل إدارة الخدمات المالية الأمريكية، ولكن الثغرات الموجودة في عملية الامتثال للقوانين التنظيمية المالية موجودة منذ عام 2018، ولذلك قامت المنصة في ذلك الوقت بتوظيف شركة مستقلة لإصلاح هذه المشكلات، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت أيضاً نظاماً لتتبع النشاط المشبوه داخل المنصة.
قال أدريان هاريس، المشرف على الخدمات المالية لولاية نيويورك: لقد تحدثنا بصراحة عن مخاوف التمويل غير المشروع في عالم العملات الرقمية. وهذا هو السبب في أن إطار عملنا يجمع شركات العملات الرقمية بنفس المعايير المتبعة في البنوك.
وأشار كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، بول غريوال، أن الشركة قامت بالفعل “باستثمار كبير” في برنامج الامتثال للقوانين التنظيمية المالية الخاص بالمنصة. حيث تشمل هذه الاستثمارات بناء أداة تحليلات على الشبكة، وأدوات التتبع، وحلول أخرى قامت بها المنصة لتحسين عملية الامتثال للقوانين التنظيمية المالية.
وأشار بول غريوال، أن منصة Coinbase تراقب كل معاملة على منصتها باستخدام نظام مراقبة المعاملات (TMS). حيث تسمح لها هذه الأداة باكتشاف الأنماط التي توحي بالاحتيال أو غسل الأموال أو أي نشاط غير قانوني آخر والإبلاغ عنها.
وذكر بول غريوال بإن التعاون مع الجهات التنظيمية والانتهاء من هذا التحقيق هو أمر مهم لمنصة Coinbase. وذلك بسبب الوضع الحالي لسوق العملات الرقمية بشكل عام، وبسبب انخفاض الثقة لدى المستثمرين بشأن المنصات المركزية بشكل خاص.