قامت السلطات الأمريكية بفرض غرامة على منصة التداول الشهيرة Poloniex، وذلك لقيامها بتقديم المساعدة لسكان روسيا وسوريا ودول أخرى، والالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها السلطات الأمريكية عليها.
ولم تكتفي السلطات بذلك، بل قامت بحمل السلاح ضد موظفي منصة Poloniex بحجة أنهم قد قاموا عمدا بتجاهل العقوبات الأمريكية ضد هذه الدول.
وقالت السلطات الأمريكية، بأن المنصة مسجلة كشركة أمريكية كما يقع مقرها الرئيسي أيضا في بوسطن، ولهذا السبب فإنه من الواجب على المنصة الالتزام بالقوانين وعدم تقديم الخدمات لسكان الدول التي تم فرض العقوبات عليها.
والجدير بالذكر، أن المنصة لم تقم بنفي الاتهامات الموجهة لها، وقامت بإجراء صفقة مع الحكومة الأمريكية.
ونتيجة للصفقة مع الحكومة الأمركية فقد تم الاتفاق على دفع غرامة قدرها 7.59 مليون دولار لتسوية الخلاف.
كما تجدر الإشارة، أن وزارة الخزانة الأمريكية ادعت أن منصة Poloniex قامت بين عامي 2014 و 2019 بمعالجة حوالي 15.З مليون دولار من معاملات العملات الرقمية التي نفذها 2З2 عميلا عاشوا في شبه جزيرة القرم وإيران والسودان وسوريا وكوبا.
وادعت السلطات أن المنصة لديها نظام للتحقق من بيانات العميل وبروتوكول لتحديد عناوين IP للمستخدم، حيث اعترف موظفو المنصة أنه سُمح لهم ببيع وشراء العملات الرقمية للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة والمناطق التي تخضع للعقوبات أيضاً.
السلطات الأمريكية تتسبب بإيقاف خدمات منصة Bittrex الشهيرة
وفقاً لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن منصة التداول الشهيرة Bittrex، تلقت إشعاراً من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تدعي أنها لم تسجل كبورصة مرخصة.
وأشار التقرير أن المنصة أغلقت Bittrex عملياتها بعد أن اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة منصة Bittrex، بخرق قواعد حماية المستثمرين.
كما ذكر التقرير أن منصة Bittrex قررت إنهاء عملياتها في الولايات المتحدة بحلول 30 أبريل، ولكن قيام منصة Bittrex بإيقاف عملياتها في السوق الأمريكية قد يكون له تداعيات كبيرة على كل من مستخدمي المنصة وسوق العملات الرقمية.
وقال محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، أن منصة Bittrex تعمل كبورصة غير مسجلة، كما أنها انتهكت القوانين التي تٌطلب من أولئك الذين يعرضون الأوراق المالية التسجيل لدى SEC والالتزام باللوائح.
