اهتزّت الساحة الكويتية على وقع إعلان وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، عن إلغاء 42 سلعة من بطاقة التموين الغذائية، بدءًا من الأول من يناير.
تضمّنت القائمة الملغاة مجموعة متنوعة من المنتجات، منها “جبن القلاصات والقيمر والرهش والبرغر والشاي”، ما أثار موجة من التساؤلات والتعليقات المتباينة بين مختلف الفئات في المجتمع.
وفي تعليقه على القرار، أعرب الصحفي سعيد توفيقي عن تقديره لخطوة الوزير، لكنه أكد على ضرورة المزيد، مطالبًا بإبقاء مواد التموين الأساسية فقط كالرز والدهن وحليب الأطفال، مشيرًا إلى أن الاستمرار في الخطأ يمكن أن يكون مكلفًا.
من جهة أخرى، أشار المحلل الاقتصادي محمود شا إلى الجانب المادي للأمر، حيث أكد أن هذه السلع عند انتهاء صلاحيتها تُلقى في النفايات، مما يتسبب في خسائر مالية لخزينة الدولة، معتبرًا أن التجار يعود عليهم الربح بشكل أساسي من هذه الخطوة.
لكن، انتقد الدكتور أحمد الباطني استخدام بطاقة التموين كباب للتعدي على المال العام، معبرًا عن ضرورة اتخاذ قرارات جادة لوقف هذه الانتهاكات والاحتيالات الخاصة بهذا النظام.
وفيما يبدو أنّ الخطوة استقطابت آراء متباينة، أبدى المهندس مشاكس الرغبة في الحصول على تصريح رسمي من وزير التجارة حول هذا القرار المثير للجدل.
من جانبه، أعرب أحمد بودستور عن رأيه في أن النواب ينبغي أن يتخذوا موقفًا حازمًا من هذا القرار، ويقوموا بتوجيه أسئلة برلمانية لمعرفة الأسباب وراء هذه الخطوة التي تبدو وكأنّها تستهدف تقليص النفقات على حساب المواطن.
يبدو أنّ هذا الإعلان سيثير نقاشا حادا في الأيام القادمة، حيث يتوقع أن يشهد المشهد السياسي والاقتصادي استمرار الجدل حول هذا القرار وتداعياته على الحياة اليومية للمواطن الكويتي.
