أجرت الولايات المتحدة تجربة نووية في نيفادا بعد ساعات قليلة من قرار روسيا بسحب تصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة.
قامت الولايات المتحدة بتنفيذ تجربة باستخدام مواد متفجرة عالية في موقع التجربة النووية في نيفادا، وذلك بعد أن ألغت روسيا الحظر المفروض على التجارب النووية، قائلة إن هذه الخطوة ستضعها على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.
ووفقا لتقارير وكالة “بلومبرج” التي نقلت عن وزارة الطاقة الأمريكية، استخدمت التجربة المواد الكيميائية والراديونويدات لـ”تصديق نماذج الانفجار التنبؤية الجديدة” التي يمكن أن تساعد في الكشف عن التفجيرات النووية في دول أخرى.
وقال كوري هيندرستاين، نائب المدير الإداري لمكافحة الانتشار النووي الدفاعي في إدارة الأمان النووي الوطني: “تُسهم هذه التجارب في تقدم جهودنا لتطوير تكنولوجيا جديدة تدعم أهداف الولايات المتحدة لمنع الانتشار النووي. وستساعد في تقليل التهديدات النووية عالميًا من خلال تحسين كشف التجارب النووية تحت الأرض”.
وتأتي هذه التجربة في ظل توقيت حساس، حيث أعلنت روسيا نيتها سحب التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة. ومن المتوقع أن ينظر مجلس الاتحاد الروسي في القانون الأسبوع المقبل، حيث أعرب عدد من أعضاء المجلس عن دعمهم لهذا القانون.
وتهدف المعاهدة، التي تم اعتمادها في عام 1996، إلى حظر جميع التفجيرات النووية في أي مكان في العالم، علمًا بأنها لم تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل حتى الآن. ولم تقم العديد من الدول بتصديقها بعد، منها الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل وإيران ومصر.
أكد المسؤولون الأمريكيون على ضرورة المزيد من الشفافية، حيث أن الولايات المتحدة وروسيا، على الرغم من عدم إجرائهما لتجارب على الرؤوس النووية، إلا أنهما يجريان تجارب فرعية.
وتوجد مخاوف واسعة من أن تعيد روسيا إجراء التجارب النووية لمحاولة إثبات قوتها أمام الغرب ودعمه المستمر لأوكرانيا. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه، على الرغم من أن بعض الخبراء تحدثوا عن الحاجة إلى إجراء تجارب نووية، إلا أنه لم يشكل رأيًا حول الموضوع بعد.
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأسبوع الماضي، أن موسكو ستستمر في احترام الحظر ولن تستأنف التجارب النووية إلا إذا قامت واشنطن بذلك أولا.
معاهدة حظر التجارب النووية
في عام 1996، تم التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة (CTBT) التي تمنع كل التفجيرات النووية في كل مكان. وعلى الرغم من أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد بسبب عدم التوقيع أو التصديق من قبل بعض الدول الرئيسية، إلا أنها تعتبر معيارًا للسلوك الدولي وقد أسهمت في وضع ضغوط على الدول للامتناع عن إجراء تجارب نووية.
معلومات عن معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة (CTBT):
- التاريخ: تم التوقيع على المعاهدة في 24 سبتمبر 1996، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب عدم التصديق عليها من قبل بعض الدول.
- الهدف: الهدف الرئيسي من المعاهدة هو وضع حد لجميع التفجيرات النووية من أجل منع انتشار الأسلحة النووية وتقليل الحواجز لنزع السلاح النووي.
- محتوى المعاهدة: تمنع المعاهدة كل الدول الأطراف من إجراء أي تجربة نووية أو أي تفجير نووي، سواء كان ذلك في الجو أو تحت الماء أو تحت الأرض.
- مراقبة التنفيذ: تتضمن المعاهدة نظامًا دوليًا للرصد يتكون من 337 محطة رصد و4 مرافق تصوير بالأقمار الصناعية للتحقق من الالتزام بأحكام المعاهدة.
- الحالة الحالية: على الرغم من أن 185 دولة قامت بالتوقيع على المعاهدة، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد بسبب عدم التصديق عليها من قبل 8 دول هي: الصين، مصر، الهند، إيران، إسرائيل، كوريا الشمالية، الولايات المتحدة، وباكستان.
- الأهمية الاستراتيجية: تعد المعاهدة من أهم المعاهدات الدولية في مجال نزع السلاح النووي والأمن الدولي، وهي تمثل خطوة أساسية نحو تقليل الأخطار الناتجة عن استخدام الأسلحة النووية وانتشارها.
يجدر بالذكر أن الضغط الدولي مستمر لإقناع هذه الدول بالتصديق على المعاهدة وجعلها نافذة، لضمان حظر التجارب النووية على الأقل، حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق عام لنزع السلاح النووي.
