في خطوة تعزز الحفاظ على الهوية الوطنية وتقييمًا لأهمية الاسم والتمييز بين الأصول، أقرت المملكة العربية السعودية سياسات جديدة تحكم استخدام اسم البلاد في العلامات التجارية.
بموجب الإجراءات الرسمية، يتم تحديد شروط صارمة لتسجيل العلامات التجارية التي تحمل اسم المملكة أو أحد مكوناتها. يُشدد القانون على عدم استخدام أسماء المدن والمناطق العامة في العلامات التجارية إلا بعد مراعاة أوجه الأهمية والاستخدام الجدي والمعنى البعيد عن الجغرافيا.
يتعين على طالبي التسجيل الحكوميين أو الكيانات التي تحظى بتنظيم خاص أو تختص بمشاريع كبيرة الالتزام بالضوابط المحددة لتسجيل العلامة التجارية. وفي حال تم التسجيل، يكون المالك مطالبًا بعدم إلحاق أية ضرر أو تشويه بسمعة المملكة أو المناطق العامة.
من المهم أيضًا أن يكون اسم السعودية مكونًا فقط في العلامة التجارية وليس الجزء الأساسي أو الأساس فيها، مما يؤكد على أهمية التمييز والاستخدام السليم للعلامات التجارية.
| الشروط والمتطلبات لتسجيل العلامة التجارية التي تتضمن اسم “السعودية” |
| 1. يجب أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية أو كيان بتنظيم خاص. |
| 2. العلامة التجارية يجب أن تكون مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي. |
| 3. يمكن تسجيل علامة تجارية تحتوي على اسم مدينة أو منطقة بشرط استخدامها بصورة جدية وغير مرتبطة بالجغرافيا. |
| 4. يجب أن يكون اسم السعودية مكونًا فقط في العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري. |
| 5. مالك العلامة التجارية يتعهد بعدم التشويه بسمعة المملكة أو المناطق العامة. |
| 6. عدم استعمال أسماء المدن والمناطق العامة لأغراض تجارية أو إضرار بالهوية الوطنية. |
هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية واضحة لحماية الهوية الوطنية وتعزيز الاستخدام السليم والمسؤول لأسماء البلاد في المجالات التجارية، وتبرز التزام المملكة بتعزيز القيم والمعايير في الساحة العالمية.
يرى الكثيرون أن هذه السياسات تعكس الحرص البالغ من السعودية على حماية هويتها وتراثها وتعزيز دورها في ساحة الأعمال الدولية بما يتناسب مع الرؤية الطموحة لرؤية 2030.”