أصدرت النيابة العامة السعودية بيانًا أعلنت فيه عن إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصا تورطوا في عمليات احتيال مالي متطورة، استهدفوا فيها عددا من المواطنين، أوهموهم بفرص استثمارية وهمية في العملات الرقمية غير المرخصة.
وبحسب البيان، باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق الفورية مع هذا التشكيل الإجرامي، حيث تبين أن بين الموقوفين مواطنين ومقيمين. وتشير التفاصيل الأولية للتحقيقات إلى أن هؤلاء الأشخاص كونوا شبكة وثيقة الصلة مع شركات وهمية خارج المملكة، حيث اتفقوا معها على تقديم خدمات بأجر شهري زهيد وتمكينهم من الوصول إلى حساباتهم البنكية.
ومن بين أبرز التقنيات الإجرامية التي استخدموها، قاموا بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية متطورة وبرامج تقنية، ما مكن هذه الشركات الوهمية من التواصل مباشرة بالضحايا، وإقناعهم بفرص استثمارية وهمية.
وأوضحت النيابة في بيانها أن الموقوفين قاموا بالتسويق المكثف للعملات الرقمية غير المرخصة، وقبلوا بحوالات بنكية من الغرباء لتحويلها إلى المنصات الوهمية، مضافًا إلى ذلك حيازتهم لأجهزة تشغيل الشرائح وشرائح اتصال متعددة.
وفي ختام البيان، أكدت النيابة العامة السعودية على عزمها القوي في متابعة وملاحقة كل من يحاول الاعتداء على أموال المواطنين واحتيالهم، مشددة على أن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم، وأنها لن تتردد في إقامة الدعاوى الجزائية العامة بحق المجرمين.
