في تطور مهم وبارز في مجال إدارة الموارد البشرية الحكومية، أعلنت الجهات السعودية المعنية اليوم عن إطلاق خدمة جديدة للنقل الوظيفي بين الجهات الحكومية من خلال منصة مسار الرقمية، في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز كفاءة التوظيف والاستثمار في رأس المال البشري.
هذه الخدمة، التي تعتبر نقلة نوعية في مسار التطوير الوظيفي الحكومي، تشمل النقل المباشر ونقل مباشرة بترقية، بالإضافة إلى النقل بالإعلان والنقل بالإعلان مع ترقية. وتتيح هذه الآلية فرصة ذهبية للموظفين للتقدم على فرص النقل والترقية بشكل يضمن الشفافية والكفاءة.
من خلال تسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية، تقوم منصة مسار بدور حيوي في تمكين مختصي الموارد البشرية في هذه الجهات من إدارة عمليات النقل بكفاءة عالية، مما يسهم في تطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية.
الهدف الأسمى لهذه الخدمة هو حوكمة عملية النقل بالكامل وتمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري. وبذلك، تسعى الجهات المعنية إلى خلق بيئة عمل مرنة وديناميكية تتيح للموظفين تحقيق طموحاتهم المهنية والإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
هذا القرار يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير العمل الحكومي وتعزيز الكفاءات داخل القطاع الحكومي، حيث يؤكد على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع.
وفي وقت سابق شهدت المملكة العربية السعودية موجة استياء كبيرة بسبب عقود 1444 والتي اتضح أنها تحمل شرط المكانية، رغم عدم ذكر ذلك صراحةً في نص العقود.
