أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت قرارا قاطعا بحبس ضابط يعمل في وزارة الداخلية لمدة 7 سنوات، بعد أن أدانته بتهمة تسببه في إصابة وافد بشلل رباعي نتيجة للإهمال في صيانة سيارته.
توصلت النيابة العامة في القضية إلى اتهام الضابط المذكور بتصرفاته العنيفة حين قام بضرب المجني عليه، ما تسبب في إصابته بأضرار جسيمة أدت إلى شلل رباعي، حيث قدرت الإصابة بنسبة لا تقل عن 50% من قدرة الجسم.
في البداية، صدر حكم بالحبس لمدة 10 سنوات من محكمة الجنايات، لكن المتهم ومحاميه اعترضوا على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مُنكرين الاتهامات الموجهة له ومؤكدين على ضعف التحقيقات وسهولة التلاعب في البيانات.
وبعد دراسة الحالة بعناية، أكدت محكمة الاستئناف صحة الأدلة المقدمة ضد المتهم، مشيرة إلى توافر شهادات الشهود وتقرير الطب الشرعي التي دعمت قضيته، وبناء على ذلك، أصدرت قرارًا بتخفيض مدة الحبس إلى 7 سنوات بجانب الشغل والنفاذ.
ومع إصرار المحكمة على قرارها وعدم الإفراج عن المتهم، فإن هذا الحكم يُعدّ رسالة قانونية حاسمة في تأكيد العدالة وضمان تقديم العدالة للمتضررين من أفعال الإهمال والتسبب في الأذى الجسيم.