تمت إحالة قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد Ripple إلى قاضي آخر جديد للبت في القرار الذي جاء في مصحلة شركة الريبل.
ويشار إلى أنه، في الأسبوع الماضي، حكم القاضي Analisa Torres بأن بيع عملة الريبل عبر منصات التداول لا يدخل ضمن تعريف الأوراق المالية، ولكن بيع العملة للمؤسسات والكيانات القانونية يدخل ضمن تعريف الورقة المالية، وتم إحالة القضية إلى القاضية سارة نيتبيرن لجلسة استماع جديدة قبل المحاكمة.
واقترحت القاضية نيتبيرن ثلاثة تواريخ مناسبة للقاء وحل الخلافات، حيث يجب تحديد موعد جلسات الاستماع قبل ستة إلى ثمانية أسابيع على الأقل مقدمًا بسبب الجدول الزمني المزدحم للمحكمة.
وأعرب تشارلز جاسبارينو، كبير مراسلي وكالة FOX Business، عن ثقته في أن اللجنة ستستأنف قرار القاضي توريس. وفقًا له، لن يعود سعر XRP بالتأكيد إلى 3 دولارات.
في غضون ذلك، يعتقد براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، أن الجهة التنظيمية تواجه عملية مطولة للطعن في قرار المحكمة. بالنسبة إلى البيع للمستثمرين المؤسسيين ، وفقًا له، فإن هذا ليس سوى جزء صغير من القضية.
تتوقع Ripple أنه بعد الانتصار القانوني على لجنة الأوراق المالية والبورصات، ستكون البنوك الأمريكية قادرة مرة أخرى على استخدام حل (ODL) المقدم من شركة ريبل لإجراء مدفوعات دولية باستخدام XRP.
يشار إلى أن خدمة ODL تقدم حلاً أسرع وأرخص وأكثر شفافية من الطرق التقليدية للمدفوعات الدولية. وقد حققت الشركة نجاحا في توسيع نطاقها في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعاونت مع البنوك ومزودي الخدمات المالية لتقديم حلول مبتكرة لعملائهم.
تفاصيل سريعة حول قضية الريبل
في ديسمبر 2020، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد الريبل، متهمة إياها ببيع XRP كأوراق مالية غير مسجلة.
هذه الدعوى أثارت ردود فعل سلبية من السوق، حيث قامت العديد من المنصات بإيقاف تداول XRP أو إزالته من قوائمها.
في يوليو 2023، أصدرت القاضية أناليسا توريس حكما يؤكد أن عملة XRP ليست ورقة مالية، وإنما هي عملة رقمية تستخدم لأغراض شرعية.
