أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطوة استراتيجية طموحة تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية إلى أراضيها، وذلك من خلال إطلاق حزمة حوافز ضريبية تاريخية لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
تأتي هذه الحزمة الضريبية الجديدة بمدة تصل إلى 30 عاما، بهدف تسهيل وتشجيع إقامة مقرات إقليمية للشركات العالمية في المملكة العربية السعودية. وتعد هذه الخطوة محفزة بشكل كبير لافتتاح المقرات الإقليمية والاستثمار في السوق السعودي.
تشمل الحزمة الضريبية الجديدة إعفاءا بنسبة 0% من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة لتلك المقرات، وستستفيد الشركات العالمية من هذه الإعفاءات الضريبية ابتداءً من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
بالإضافة إلى ذلك، ستُقدم الحزمة مزايا أخرى تشمل مرونة متطلبات السعودة، وجذب المديرين التنفيذيين والكفاءات العالمية للعمل في تلك المقرات الإقليمية، مما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة مثالية للأعمال والاستثمارات.
وقد جذب هذا البرنامج أكثر من 200 شركة حول العالم، حيث وجد قادة الشركات والكفاءات المحترفة بيئة مثالية في المملكة العربية السعودية تدعم تطورهم المهني وتقدمهم في حياتهم المهنية، مقارنة بالبيئات الأخرى في المنطقة والعالم.
تأتي هذه الإعفاءات الضريبية الجديدة كدعم قوي للمقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، وتسهم في منحها رؤية أوضح واستقرار أكبر، مما يعزز قدرتها على التوسع والنمو في السوق الإقليمي، وتحقيق طموحاتها المستقبلية.