أظهر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن سد الفجوة بين الجنسين يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تفوق 20%، مما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد القادم. وفي تقريره السنوي حول المرأة وأنشطة الأعمال، أكد البنك الدولي أهمية إنهاء التمييز ضد النساء في سوق العمل والحياة الاقتصادية لرفع الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الجنسين ما زالت موجودة في مجالات مثل التعليم، الصحة، والأجور، وأن النساء يحظين بثلثي حقوق الرجل فقط.
وجد البنك الدولي أن عدم المساواة بين الجنسين مستمرة، مما دفعه لدعوة الحكومات إلى تسريع الإصلاحات لتحقيق المساواة في أماكن العمل والتشريعات. وأكد رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي على دور النساء في تعزيز الاقتصاد العالمي، وضرورة اتخاذ إجراءات لمنع التمييز ضدهن.
وفي دراسته الشاملة للقوانين والتنظيمات في 190 دولة، كشف البنك الدولي عن توسع الفجوة العالمية بين الجنسين، مع عدم وجود بلد يوفر فرص متساوية للنساء، حتى في أغنى الاقتصادات. وأظهرت الدراسة أن النساء يتمتعن بأقل من ثلثي حقوق الرجال في العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية.
وأكد التقرير أن هناك حاجة ملحة لإصلاحات تعزز دور المرأة في سوق العمل وتمكنها من بدء وتطوير الأعمال التجارية بمساواة مع الرجال، من خلال سن قوانين شفافة وسياسات عادلة. وفي ظل تزايد الوعي بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين، يبقى التحدي الأكبر هو تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع لمعالجة القضايا الجندرية في جميع القطاعات والدول عالميا.
