أصبحت ظاهرة تسجيل سفن الشحن البحري في دول صغيرة وفقيرة نسبيا مثل بنما وليبيريا وجيبوتي موضوع تساؤل وجدل واسع في الأوساط البحرية، خاصة في ظل التوترات الراهنة في المياه الدولية، وتسليط الضوء على هذه الظاهرة يكشف عن عدة دوافع تتنوع بين أسباب اقتصادية وتجاوز العقوبات.
يُفضل العديد من شركات الشحن العالمية تسجيل سفنها في دول صغيرة نظراً للإعفاءات الضريبية التي تُقدمها هذه الدول، حيث يتيح ذلك للملاك تحقيق مزيد من الربحية وتوفير التكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى سهولة إجراءات التسجيل حيث يُمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت وبسهولة، وحتى من خارج تلك الدول.
وبالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تبرز أسباب أخرى مثل تجاوز العقوبات الدولية، حيث تقوم دول مثل إيران وكوريا الشمالية بتسجيل سفنها في تلك الدول الصغيرة لتفادي العراقيل التي تفرضها العقوبات.
ويشير تقرير لشركة “فيسلز فاليو” إلى أن بنما تتصدر قائمة الدول التي يتم فيها تسجيل أكبر أسطول شحن بحري في العالم، حيث يبلغ عدد السفن المسجلة فيها حوالي 7100 سفينة، تليها ليبيريا وجزر مارشال.