ذكر تقرير جديد صادر عن مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 2% خلال العام 2023، ولكن انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، مما يشير إلى نمو اقتصادي محدود وتدهور في معيشة الأفراد.
ويعزى هذا الانخفاض إلى الحرب التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي، حيث تأثرت الاقتصاد بشكل كبير بالتعبئة الواسعة للاحتياطيات ومدفوعات السكن البديل للنازحين. كما تضررت صناعة البناء والتشييد بشكل كبير بسبب نقص العمالة.
وعلى خلفية هذه التطورات، خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. ووفقًا لتوقعات إدارة البحوث في البنك المركزي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا بنسبة 2.3% خلال العامين الحالي والمقبل، مقابل 3% كانت تلك التوقعات سابقًا.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أعلنت وكالة “بلومبيرغ” أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.75% للإجتماع الثالث على التوالي، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات أغلب المحللين الذين أُستطلعت آراءهم.
