أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن تقليص توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 1%، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 1.4%. وأوضح الوزير في حوار مع قناة “TF1” أن هذا التقليص يأتي نتيجة للسياق الجيوسياسي الحالي الذي تشهده العديد من الدول، مشيراً إلى الحرب في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، والركود في ألمانيا في عام 2023.
وأكد الوزير أن هذا التقليص يتوافق مع توقعات المفوضية الأوروبية وتقديرات بنك فرنسا وصندوق النقد الدولي، الذين يتوقعون نموا بنسبة 1% أيضاً.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التعديل المنخفض للنمو على الموارد المالية العامة، مما سيستلزم مراجعة مسار الميزانية لضمان الالتزام بخفض العجز العام إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.