أعدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية مشروع قانون جديد يهدف إلى تقليص دور التسويق الرقمي في البلاد، من خلال مساواة أسواق الإنترنت (الماركت بليس) مع شبكات التجارة التقليدية، ومنع توظيف العاملين المستقلين.
وكشفت مصادر أن المشروع سيعزز الشفافية والوضوح في علاقات الماركت بليس مع الشركاء التجاريين، مما يساعد في التحكم بالمنتجات المزيفة والمقلدة المتداولة عبر هذه المنصات. كما سيتطلب وثيقة القانون تعديلات على قوانين التجارة وحماية حقوق المستهلكين.
يتضمن المشروع تعريف الماركت بليس كمنصات تجارية رقمية، ويعترف بنقاط استلام الطلبات كأماكن للتجارة الفعلية، مما سيجعلها تحت مظلة القوانين الخاصة بالشبكات التجارية. وفي حال اعتماد التعديلات، سيتم اعتبار الماركت بليس شبكات تجارية نظراً لتعريف الشبكة بأنها تضم نقطتين تجاريتين أو أكثر تندرج تحت نفس الاسم التجاري.
تحت هذا القانون الجديد، سيتعين على مالكي المنصات الرقمية اتخاذ تدابير تمنع العاملين المستقلين من استخدام هذه المنصات ما لم يكن لديهم وضع قانوني يبرر ذلك. وتشير التقارير إلى أن الماركت بليس يعتمدون غالباً على العاملين المستقلين في مجالات مثل اللوجستيات.
في حال تنفيذ هذا الحظر، قد يطرأ تساؤل حول كيفية الحصول على عدد كافٍ من العمال القابلين للعمل بموجب عقود عمل رسمية، حسب تصريحات المستشار القانوني في شركة “مEF Legal”.
من جهة أخرى، اعرب محللون عن قلقهم من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تعقيدات في عملية توظيف العاملين، في ظل نقص اليد العاملة الحالي. وتعتقد بعض الأوساط أن الإبقاء على نظام العاملين المستقلين سيكون أفضل لتلبية احتياجات السوق.
كما نبه المحللون إلى أن تطبيق القوانين التجارية على الماركت بليس يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التجارة الإلكترونية، وعدم تقييد الوصول للمنتجات والعمليات الشرائية للمستهلكين في المناطق النائية.