توقع الخبير الاقتصادي المصري مصطفى أبو زيد أن يشهد السوق المصرية انخفاضًا في الأسعار في الفترة القادمة، وذلك نتيجة لقرار تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ المصرية.
وأشار الدكتور أبو زيد، الذي يدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن رئيس الوزراء المصري قد حدد مجموعة من السلع والمنتجات لتكون ذات أولوية في الإفراجات الجمركية، بهدف زيادة المعروض وتعزيز الإنتاج.
وأوضح أبو زيد أن الإفراج السريع والفوري عن السلع سيساهم في زيادة العرض السوقي وتحقيق التوازن في الأسعار، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للسلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف.
من جهتها، أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من الإجراءات الهادفة لخفض التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، وذلك في إطار تعزيز الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
جاءت هذه التطورات بعد إعلان الحكومة وصندوق النقد الدولي عن اتفاقهما على برنامج تمويل بقيمة ثمانية مليارات دولار، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
