أشار الخبير الاقتصادي سيرغي كوفمان، إلى أن أوروبا لن تتمكن من التخلي عن كميات كبيرة من إمدادات الغاز الروسي فورا، لكن قد يبدأ انخفاض حاد في الواردات في النصف الثاني من عام 2025.
وقال الخبير في مقابلة مع وكالة “تاس”: في الوقت الحالي، من المحتمل ألا يكون هناك تخلٍّ فوري عن الغاز الطبيعي المسال الروسي. في عام 2023، صدّرت روسيا إلى أوروبا حوالي 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال (معظمها من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال)، وهي كمية كبيرة ستكون من الصعب استبدالها بسرعة. في الوقت نفسه، لا يزال التخلي الكامل عن الغاز الروسي مسألة وقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي – فالخطة الأساسية تشير إلى التخلي بشكل كامل حتى عام 2027.
وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون إن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم توجيه بشأن الحظر التدريجي لتوريد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل.
وأشار سيمسون إلى أنه وفقا لخطة RePowerEU للمفوضية الأوروبية، فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة “بالتخلي تماما عن الغاز الروسي بحلول عام 2027″، وتعتزم المفوضية الأوروبية أيضا خفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي بعد توقف عبور خط الأنابيب الروسي عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر 2024.
وتابع كوفمان: “في رأينا، سترفض دول الاتحاد الأوروبي أولا الغاز عبر خطوط الأنابيب، وعلى وجه الخصوص، الكميات التي تمر حاليا عبر أوكرانيا (حوالي 15 مليار متر مكعب سنويا). وفي الوقت نفسه، سيكون من الصعب استبدال كل من الغاز الطبيعي المسال والكميات التي تمر عبر أوكرانيا في ظروف لا تزال محدودة العرض في سوق الغاز العالمية. ونتوقع أن تكون بداية التخفيض النشط للواردات الروسية من الغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من عام 2025.”
وأضاف أن من الممكن توقع انخفاض معتدل في الإمدادات في وقت مبكر من هذا العام على خلفية الاحتياطيات شبه القياسية في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض وانخفاض الطلب.
وفي الوقت نفسه، قد يتم التخلي الكامل عن الغاز الطبيعي المسال الروسي فقط في الفترة 2026-2027، على الرغم من أنه قد تتم مراجعة خطط الاتحاد الأوروبي إذا تحسن الوضع السياسي بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وإذا تبين أن التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي سيكون تدريجيا، فسيكون لذلك تأثير ضئيل على سوق الغاز الأوروبي بسبب بداية فترة التشغيل النشط لقدرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الولايات المتحدة ونمو الصادرات من قطر.
واختتم الخبير قائلا: “بالنسبة لشركة نوفاتيك، فيمكنها إعادة توجيه الكميات المفقودة إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ. والخطر الرئيسي في ذلك هو نقص ناقلات الغاز، لأن إعادة التوجيه إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ ستعني زيادة في قوة النقل”.