أعلن مصدر رفيع المستوى لقناة “القاهرة الإخبارية” عن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار مالي.
وجاء هذا الإعلان في سياق قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الذي أعلن اليوم الأربعاء، عن السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقًا لآليات السوق، بهدف تعزيز الشفافية والتنافسية في السوق المصرية.
وفي بيان صحفي، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار، معلنًا رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، لتصل إلى مستوى 27.25%، بهدف مواجهة التضخم وتعزيز قيمة العملة المحلية.
