أصدرت مؤسسات الحكومة السورية اليوم مشروع قانون جديد يلزم أصحاب المهن في سوريا بالقبض من الزبون الكترونيا لقاء الخدمات أو المنتجات التي يبيعونها له.
قبل البدء اشترك بقناتنا على التيليغرام للحصول على كافة المعلومات التي تخص الدفع الالكتروني ضمن سوريا، وكذلك الشأن الطلابي الجامعي.
ووفقا لأحد المختصين والمتابعين لهذا الشأن، فإن القانون الجديد يُلزم ،وبناء على طلب الزبون، بقبض التجار من أصحاب المهن مطالباتهم المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبلهم عبر حسابه المصرفي، عن طريق إحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون، ويتم السداد نقدا في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه.
وهذا الأمر يعني أنه على أصحاب المهن من الآن فصاعدا أن يكون لديهم حسابات مصرفية لاستلام المدفوعات الكترونيا قي حال طلب الزبون ذلك، والتاجر ملزم بالقبض الكترونيا وفقا لهذا القانون.
ولم تحدد المؤسسات الحكومية بعد صراحة ما هي المهن المشمولة بهذا القرار، وكذلك الحدود الدنيا والعليا لقيمة المدفوعات المستلمة الكترونيا عبر أجهزة POS، والتي ستنظم عملية المدفوعات الالكترونية بين الزبون والتاجر صاحب المهنة.
أما عن الغاية من القانون، فيشير الخبير إلى أنها تمكن بالدرجة الأولى في قدرتها على المساهمة في التخفيف وإلى حد كبير من أعباء طباعة النقد وتقليل تكاليفها، وكذلك مراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي إلى جانب تخفيف حالات الازدحام على أجهزة الصراف الآلية.
وبحسب وزير المالية، فإن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا هي في حالة جهوزية عالية، وذلك سواء على صعيد المصارف العاملة من ناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية، أو على صعيد تقديم خدمات مصرفية مستقرة وشاملة.
ويشير وزير المالية إلى أنه يمكن تحسين جودة البنية التحتية ووسائل النفاذ المالي للحسابات المصرفية، وكذلك تطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها، بما يدعم ويسهل تطبيق مثل هذه القرارات التي تصب في صالح تطوير عمل الحكومة الالكترونية.
ويأت هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولا كبيرا وواضحا نحو الدفع الالكتروني في كافة القطاعات والفعاليات الاقتصادية، وخاصة في ظل الحصار الاقتصادي والعب المالي الكبير الذي تتحمله الحكومة نتيجة ظروف المنطقة والعقوبات الخارجية.
كما تجدر الإشارة إلى أن موازنة العام القادم قد ارتفعت إلى الضعف تقريبا، فقد أعلن مصرف سوريا المركزي أن الموازنة الأولية تقدر بحوالي 35.5 تريليون ليرة سورية للعام 2024، الأمر الذي يشير إلى وجود حالة كبيرة من التضخم تعمل الحكومة على معالجتها من خلال اللجوء إلى النظام الاقتصادي الرقمي الذي يخفف أعباء وإجراءات الاقتصاد الورقي المكلف.
زورونا يوميا للاستفادة من المحتوى المتنوع والمثير الذي نقدمه لكم، كما يمكنكم متابعة حساباتنا عبر تيليغرام وعبر تويتر أيضا.
اقرأ أيضا: