تواجه منصة بينانس، وهي منصة رائدة في مجال تداول العملات الرقمية، ضغوطا تنظيمية متزايدة ومشاكل قانونية، ولهذا السبب شهدت حصتها في السوق انخفاضا كبيرا في الأشهر الأخيرة.
ووفقا لبيانات منصة تحليل البيانات Kaiko، انخفضت حصة بينانس في سوق التداول الفوري إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عام، حيث بلغت 55.9٪ في يونيو 2023.
ما هو سبب هذا التراجع؟
ترجع هذه النتائج إلى العديد من العوامل، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئات تنظيمية رئيسية ضد المنصة، خاصة في الولايات المتحدة.
فقد تم تقديم شكاوى وإطلاق دعوات قضائية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد بينانس ومؤسسها “CZ”. وقد أثارت هذه التحركات العديد من التهديدات لمستقبل منصة التداول الشهيرة، وأثرت سلبا على عمليات بينانس في الولايات المتحدة.
ولقد أشار تقرير بلومبرغ إلى هذا الانخفاض الملحوظ عبر حساب الصحيفة على تويتر.
ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه بينانس. ففي أوروبا، بدأت فرنسا وبلجيكا أيضا تحقيقات في أعمال بينانس. وطالبت بلجيكا بإغلاق بينانس في المنطقة، بينما تفحص فرنسا نشاطات المنصة.
كما أثر إلغاء بينانس لحملتها الترويجية بدون رسوم في مارس على مكانتها في السوق. فقد قلص قرار المنصة بإنهاء الترويج من تفاعل المستخدم وربما كان عاملاً في انخفاض حصتها في السوق.
على الرغم من ذلك، فإن بينانس لم تتخلى عن دعم مختلف العملات المستقرة، مثل TUSD وBUSD وUSDT وUSDC، والتي ستستفيد من عرض ترويجي جديد سيبدأ في 30 يونيو.
ولا يزال بإمكان بينانس المحافظة على مكانتها كأحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الصناعة. فهي تحتفظ بحوالي 59.2 مليار دولار من عملات العملاء، مما يجعلها أكبر شركة لحفظ العملات الرقمية في السوق.
