قام النائب حمدان العازمي بالتحقيق مع وزير التجارة، ووصفه بأنه “الحرامي المتستر على المتحرشين”. وقد أثبت العازمي من خلال هذا الاستجواب أن حكومة النواف هي الأسوأ والأكثر فسادا في تاريخ الكويت.
كما أثارت هذه الأحداث العديد من التساؤلات حول مستقبل محمد العيبان في منصبه. وفي ضوء الفضائح التي كشفها العازمي وخليفة المزين، يعتقد البعض أن بقاء العيبان في منصبه ليوم واحد سيعني أن رئيس الحكومة هو الذي يحميه.
وعلق Bander Alharbi على تويتر، بأن استجواب النائب حمدان العازمي لوزير التجارة الحرامي المتستر على المتحرشين اثبت ان حكومة النواف افسد واسوأ حكومة مرت بتاريخ الكويت
وقال عبد الله، معلقا على هذه الحادثة: “الله يستر على الكويت من العيبان وأمثاله والله اني مو مستوعب اللي قاعد ينقال في استجواب حمدان العازمي والله انك بمليون ريال والنعم فيك والله ينصرك ويحمي الديرة من المتآمرين عليها”
يُعتبر حمدان العازمي، الذي وُلد في 16 أبريل 1968، واحدا من الشخصيات السياسية البارزة في الكويت. وقد أسهم بشكل فعّال في الحياة السياسية والقانونية للبلاد. وقد حاز على شهادتين في القانون من جامعتين مصريتين، وقد كان له تاريخ حافل في خدمة وطنه.
قبل أن يشغل منصبه الحالي كنائب في مجلس الأمة، عمل العازمي كباحث قانوني في وزارة الداخلية الكويتية. ولا يقتصر إسهامه على المجال الحكومي فقط، بل انخرط أيضًا في النشاطات الجمعوية من خلال انضمامه إلى جمعية المحامين الكويتية، وكذلك جمعية العمرية والرابية التعاونية.
وقد شارك العازمي في عدة دورات انتخابية لمجلس الأمة، حيث نجح في الفوز في ثلاث منها عن الدائرة الخامسة. وقد قدّم عدة استجوابات لوزراء مختلفين في مجالس الأمة المختلفة، موضحا مواقفه في قضايا هامة مثل قانون البصمة الوراثية وقانون جرائم تقنية المعلومات وتعديل النظام الانتخابي.
بعد مناقشة مُطولة في جلسة مجلس الأمة الكويتي، تمّت الموافقة على تأجيل بنود الرسائل والأسئلة، وبالتوازي مع ذلك، تم انطلاق جلسة استجواب وزير التجارة، مازن سعد الناهض. الأمور اتخذت منعطفاً مثيراً حين أعلن الوزير نفسه استعداده الكامل للمشاركة في جلسة الاستجواب، مُشيراً إلى جاهزيته واستعداده لدخول الحلبة مع الفريق المساند.
وما لبثت الجلسة أن ارتفعت حدة الحوار بتصريحات من النائب حمدان العازمي، حيث وصف الوزير بتهم تتضمن النصب، الاحتيال، الحرمنة، التضليل، الرشوة، وحتى السرقة واستيلاء العمولات.
وأثارت تصريحات النائب الجدل بشكل كبير، خاصةً عندما سلط الضوء على علاقة الوزير بشركات عدة واتهمه بالاستفادة من عمولات بسبب تمرير صفقات.
من جهة أخرى، استفسر النائب عن كيفية قيام وزير التجارة بتمثيل الكويت في الخارج في حين أن النيابة قد أدانته بتهم النصب. وأثار سؤاله المستنكر حول تصحيح المسار والتأكيد على ضرورة محاسبة وزير متهم بالنصب.
وبلغت حدّ الانتقاد عندما اتهم النائب الحكومة بالتساهل والصمت تجاه وزير يُعتبر فاسداً، مؤكداً أن هذا الصمت يجعلهم شركاء في الفساد.
ولم يكتف النائب بذلك، بل أشار أيضا إلى تصريحات سائق الوزير التي تقول إن النواب في جيبه، وأكد على ضرورة كشف هويات النواب المتورطين والتأكيد على نقص في شخصية الوزير ومستشاره.
الانتقادات لم تتوقف عند هذا الحد، بل اتجهت نحو اتهام الوزير بكسر صغار المستثمرين وتدميرهم، بالإضافة إلى شكوى مُقدمة ضده بتهم الغش والتضليل والإضرار بحقوق المساهمين في شركة كيفك، حيث لم يكتف النائب بتلك الاتهامات، بل أشار إلى دوافعه الشخصية بعد احالته للنيابة.
تلك التصريحات النارية أشعلت جلسة استجواب وزير التجارة في مجلس الأمة الكويتي، وربما تكون بادرة لمرحلة جديدة من التحقيقات والمحاسبة فيما يخص أداء الوزير والشبهات المثارة حول أفعاله وصلت إلى حد الفساد والتضليل المالي.