في تطور جديد ومثير للجدل، قدم النائب حمد العليان مجموعة من التعديلات على مشروع قانون الإعلام، والتي أثارت موجة من الاستياء والقلق بين الصحفيين والنشطاء.
ما هي أهم النقاط التي تحدث عنها المراقبين؟
أولاً، يُشير العديد من المراقبين إلى أن التعديلات المقترحة تزيد من سلطات الوزارة بطرق قد تؤدي إلى التضييق على حرية الصحافة. هذا يثير مخاوف بشأن مستقبل الصحافة المستقلة والحرة في البلاد.
وقد علقت صحيفة الكويت اليوم، بأن حمد_العليان يقدم تعديلات على مشروع قانون_الإعلام والذي زاد من سلطات الوزارة بصورة تؤدي إلى التضييق على حرية الصحافة، وأنه يجب إلغاء عقوبات الحبس الواردة في المادة 94.
ثانياً، يُطالب العديد من المعارضين بإلغاء عقوبات الحبس المذكورة في المادة 94 من مشروع القانون. ويرون أن هذه العقوبات قاسية وغير مبررة، وأنها قد تُستخدم كأداة لتكميم أفواه الصحفيين.
ثالثاً، يُشير بعض المراقبين إلى أن المشروع يضمن شروطا تعجيزية، مثل ضرورة امتلاك رأس مال كبير. وهذه الشروط قد تكون عائقا أمام دخول صحفيين جدد إلى المجال، وتُحد من التنوع والتجديد في المشهد الإعلامي.
تكرار وإطناب: هل يحتاج المشروع إلى تحسين؟
يُشير بعض المراقبين إلى أن المسودة لا تخلو من التكرار والإطناب، وأن بعض المفردات غير واضحة. هذه التفاصيل قد تؤدي إلى فهم خاطئ للقانون، وتُثير التساؤلات حول جودته وكفاءته.
وقال أنور الرشيد أن ما قاله النائب حمد العليان جيد، ولكن لدي سؤال طالما أن هذا موقفه من الحُريات لماذا لم يوقع على وثيقة الحريات؟
