على الرغم من التقارير الإعلامية التي تشير إلى استخدام العملات المشفرة بمبالغ ضخمة لتمويل الأنشطة الإرهابية، فإن الخبراء في شركة “Chainanalysis” يشككون في هذه الأرقام ويعتبرونها مبالغ فيها.
وبحسب تقديرات الشركة، فإن فقط مبلغ 450 ألف دولار من الـ82 مليون دولار المذكورة في وسائل الإعلام يمكن ربطها بشكل مباشر بتمويل الإرهاب.
وقالت الشركة في مدونتها الرسمية: “على الرغم من أن تمويل الإرهاب يمثل جزءا ضئيلا من نسبة العمليات غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن بعض المنظمات الإرهابية في الواقع تستخدم الأصول الرقمية في جمع الأموال وتخزينها ونقلها”.
وأضافت الشركة أن المنظمات الإرهابية استخدمت تقليديا وستستمر في استخدام وسائل تمويل تقليدية، مثل المؤسسات المالية و”الحوالات” المستخدمة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب الهجمات التي نفذتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، حيث نشرت وسائل إعلام متعددة تقارير تقيم دور الأصول الرقمية في التحضير للعملية العسكرية.
وفي السابع عشر من أكتوبر، وجه 86 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، وصفوا فيها العملات المشفرة بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وأكدت الرسالة: “الهجوم الفتاك الذي نفذته حماس على المواطنين الإسرائيليين الأبرياء، في الوقت الذي أصبحت فيه الحركة واحدة من أكثر الجهات مهارة في تمويل الأنشطة الإرهابية عبر العملات المشفرة، يُظهر التهديد الذي تمثله هذه العملات للولايات المتحدة وحلفائها”.
وفي النهاية، على الرغم من شكوكهم بشأن الأرقام التي ذكرت في وسائل الإعلام، أكد خبراء “Chainanalysis” على ضرورة أن يتحرك مزودو خدمات العملات المشفرة بشكل أكثر نشاطًا لحجب الأموال المرتبطة بالمنظمات الإرهابية.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير اقتصادية حديثة أن استخدام الحركة الإسلامية “حماس” للعملات المشفرة قد أثر سلبًا على مكانة شركة Coinbase، العملاقة في مجال التداول بالعملات المشفرة، خصوصًا في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن منصة العملات المشفرة “Binance” أكدت أنها قامت بتجميد أكثر من مئة محفظة إلكترونية بناء على طلب من السلطات الإسرائيلية. وأخيرًا، أعلنت شركة Tether عن تجميدها لـ 32 محفظة بها عملات USDT بقيمة 873,118.34 دولار، ويرجح أن تكون هذه المحافظ مرتبطة بأنشطة غير قانونية في إسرائيل وأوكرانيا.
