تم حديثا تداول خبر انتصار شركة الريبل في معركة قانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعد معركة قضائية استمرت ثلاث سنوات.
وبالرغم من أن هذا الانتصار يعد إنجازا مهما لشركة الريبل ويشعر الكثيرين في صناعة العملات الرقمية بالفرح، فإن الخبير القانوني بريان جاكوتوت يعتقد أن الانتصار لن يدوم طويلاً. ويتوقع أن تستأنف هيئة الأوراق المالية والبورصات الحكم وتعيد المعركة إلى المربع الأول.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة الريبل في ديسمبر 2020، مزعمة أن الشركة صكت أوراقا مالية غير مسجلة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار من خلال بيع عملتها الرقمية XRP.
ووفقا لجاكوتوت، فإن استدلال المحكمة ضعيف وأن اختبار Howey أسيء تطبيقه في القضية. وقد أشار إلى أن المستثمرين العاديين اشتروا XRP وهم يعلمون تماما أنه يخضع لاتجاهات سوق العملات الرقمية العامة، وخاصة المبيعات الثانوية لعملة XRP.
وعلى الرغم من ذلك، يعتقد جاكوتوت أن أولئك الذين يشترون XRP كانوا يتوقعون أيضا تحقيق ربح من جهود الريبل.
يتضمن الحكم العديد من الثغرات التي يمكن استغلالها، وفقا لجاكوتوت. ومن المتوقع أن تستأنف هيئة الأوراق المالية والبورصات الحكم، وستستمر المعركة في الفترة القادمة.
ومن المهم أن يتبع المستثمرون في صناعة العملات الرقمية هذا الموضوع بعناية، لأن هذه القضية قد تؤثر على مستقبل عملاتهم المفضلة وعلى الصناعة بأكملها.
بعد صدور الحكم، أعرب براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، عن رأيه بأن الحكم يمثل خسارة كاملة للجنة الأوراق المالية والبورصات، وليس انتصارا مقسما كما يُعتقد.
وأوضح جارلينجهاوس أن الحكم يؤكد على أن القضية لم تكن تتعلق بدفع غرامات أو عقوبات، بل تتعلق بإثبات عدم صحة ادعاء الهيئة بأن XRP هي ورقة مالية.
ويعتبر هذا الحكم فوزا كبيرا لشركة الريبل، حيث تم التأكيد على أن XRP ليست عملة أمنية، ولا يتطلب شراءها الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأوراق المالية.
وهذا يعني أن عملة XRP يمكن أن تستخدم في العديد من التطبيقات المالية والتجارية دون الحاجة إلى التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومن المهم أيضا ملاحظة أن الحكم لم يتضمن اتهام الريبل بارتكاب جريمة، ولم يمنعهم من الاستمرار في بيع XRP. ولكنه يعني أن الشركة يجب أن تتبع بعض القواعد واللوائح المالية، وأنها يجب أن تقوم بتسجيل بعض المبيعات كعقد استثمار.
ويجب التنويه إلى أن هذا الحكم لا يؤثر على العديد من العملات الرقمية الأخرى، ولا يعني أنها ليست أمنية. ولكنه يشير إلى أهمية تحديد طبيعة كل عملة رقمية على حدة، وفقا لما تقدمه من خصائص ومميزات.