خدعة هرم بونزي هي نوع من الاحتيال المالي الذي يعتمد على جذب المستثمرين بوعود بعائدات مرتفعة وغير واقعية، ويستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين السابقين، دون أن يكون للشركة أو المشروع أي نشاط اقتصادي حقيقي.
وبهذه الطريقة، يتحول الهرم إلى سلسلة من المستثمرين يتوقف استمرارها على تدفق المزيد من الأموال من الضحايا الجدد.
وفقا لتغريدة نشرها حساب @badr_law على تويتر، فإن هناك شركات شريكة في شركات أخرى شريكه مع بعضها، في تداخل غريب وعجيب، وذلك بغرض تضخيم رؤوس أموالها وبيع حصص وهمية للمستثمرين.
وأشار الحساب إلى أن بعض هذه الشركات ذات مسؤولية محدودة، وغير مصرح لها ببيع الأسهم، وأن رؤوس أموال بعضها مجهولة المصدر أو غير مسجلة.
وأضاف الحساب أن مبالغ تزيد عن مليار و55 مليون ريال تبخرت جميعها خلال سنة واحدة.
خدعة هرم بونزي بالرياض تشكل جرائم مالية خطيرة، تتعارض مع قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتستحق عقوبات رادعة.
كما أن خدعة هرم بونزي بالرياض تؤثر سلبا على ثقة المستثمرين في السوق المالية، وتضعف من دور الشركات في دعم التنمية الاقتصادية.
لذلك، يجب على الجهات المختصة التحقيق في هذه الشبهات، وإحالة المتورطين إلى القضاء، وإعادة حقوق المتضررين.